نادي المحامين بالمغرب يشكل خلية أزمة لمواكبة فلاحي منطقة العرجة بفكيك  

قرر نادي المحامين بالمغرب تكوين خلية أزمة قصد مواكبة أزمة الفلاحين بمنطقة فكيك ردا على قرار السلطات الجزائرية إخلاء منطقة دوار العرجة بفكيك و"التي يعتقد حسب اتفاقية ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر الموقعة بتاريخ 15 يونيو 1972 أنها تابعة للتراب الجزائري في حين لا تتوفر معطيات قانونية تؤكد هذا الطرح لحد الآن" حسب ما جاء في بلاغ للنادي.

وأكد نادي المحامين بالمغرب أنه فتح قنوات الاتصال بالمتضررين من أجل تجميع كل المعطيات و الوثائق و دراسة السبل القانونية المتاحة من أجل المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية هاته الأراضي وفي حالة عدم استجابة القضاء الجزائري الترافع أمام المنتظم الدولي بما فيها القضاء الافريقي و محكمة العدل الدولية.

وأضاف البلاغ أن "تصريح الساكنة بخصوص استغلالهم لهاته الأراضي لما يفوق 30 سنة يجعلهم من مكتسبي الملكية عن طريق الحيازة طبقا لمقتضيات القانون". 

وأوضح أن "الحيازة تعرف على أنها وضع اليد على الشيء والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه وعلمه وسكوته، وعدم منازعته طوال مدة الحيازة".

وأشار النادي إلى أن "المادة 827 من  القانون المدني الجزائري على أنه  من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمر حيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع".

وأكد النادي أن أغلب فقهاء المالكية (يعتمد المشرع الجزائري المذهب المالكي كذلك) يتعمدون على أن "الحيازة المتوفرة على شروطها تكون صحيحة، وتفيد صاحبها في مواجهة مدعي الملكية، فإذا حاز شخص عقارا، وظل ينسبه إلى نفسه ويدعي ملكيته والناس ينسبونه إليه، وتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه ببلد الحوز وعلمه بالحيازة، وبملكيته لذلك العقار، وسكت بالرغم من ذلك، ولم ينازع الحائز من غير مانع أو عذر شرعي، حتى مضت المدة المعتبرة في الحيازة، فإن حقه يسقط ولا تسمع دعواه ولا بينته، ويعتبر الحائز مالكا للشيء المحوز".