مالي والصراع الجيوستراتيجي بين بين المغرب والجزائر

أجرى الرئيس المالي باه نداو زيارة "صداقة وعمل" إلى الجزائر يومي 13 و 14 مارس، تميزت بمحادثاته مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وقبل أسبوعين من ذلك توجه نائب الرئيس المالي العقيد عاصمي غوتا، إلى المغرب، والتقى  وزير الخارجية ناصر بوريطة والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال عبد الفتاح الوراق.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال الخبير في الشؤون المالية ودول الساحل علي أنصاري إن رحلة نداو إلى الجزائر "تأتي بعد دعوة من السلطات الجزائرية"، كما أنها تأتي بحسبه "بعد اجتماعين مهمين: الأول للجنة متابعة اتفاق المصالحة في الجزائر لعام 2015 الذي عقد في 12 فبراير في كيدال بمالي، والثاني لمجموعة دعم الانتقال في هذا البلد والذي عقد يومي 8 و 9 مارس في لومي عاصمة توغو ".

وكانت الجزائر قد شاركت في الاجتماعين، من أجل التأكيد على دورها المحوري في تهدئة الأمور في هذا البلد الإفريقي.

وفي مواجهة النفوذ المالي والسياسي للجزائر، يمتلك المغرب أيضًا أوراقًا يلعبها في مالي. فبالإضافة إلى تعويله على دعم اثنين من الشخصيات الدينية المهمة في البلاد، هما الإمام محمود ديكو والشيخ بوي حيدرة شيخ الزاوية التجانية، يمكن للمملكة الاعتماد على خبرتها في مجال الاستخبارات ومكافحة الجماعات المتطرفة.

وتعرف مالي تهديدات إرهابية متزايدة، وهو ما يجعل الخبرة المغربية مطلوبة في باماكو، وقال علي أنصاري "في هذا السياق بالذات، تمت زيارة عاصمي غوتا، الذي تعتبره الرباط الرجل القوي في باماكو. كان الهاجس الأمني حاضرا في الزيارة، لا سيما فيما يتعلق بالجانب الاستخباراتي ".

وأشار أنصاري إلى أن "دفع الأموال الأوروبية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع تأثر بعدم الاستقرار الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الأخيرة من رئاسة إبراهيم أبو بكر كيتا قبل إقالته في غشت الماضي من قبل الجيش".

وللتذكير، فقد سبق لسعد الدين العثماني أن أعرب في قمة دول الساحل الخمس المنعقدة في نجامينا في 15 فبراير، عن استعداد المملكة لتكوين الضباط المنتمين لدول الساحل بمعاهد التكوين العسكرية المغربية. كما جدد التزام المملكة بدعم "معهد الدفاع" لمجموعة دول الساحل الذي يوجد مقره بنواكشوط.

في 17 فبراير، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب له بـ "عودة انخراط المغرب والجزائر في منطقة الساحل"، وهو ما أثار عاصفة من الغضب في الجزائر، وقوبل بالصمت في المغرب.

ولم تثر زيارة نائب الرئيس المالي إلى المغرب، ردود فعل في الجزائر، على عكس الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى باماكو في 29 شتنبر الماضي، حيث عبر الرئيس الجزائري آنذاك عن غضبه من "الأطراف التي ليس لديها حدود مع مالي وتناور وتتآمر". هذه المرة يبدو أن المسؤولين الماليين الجدد استطاعوا خلق علاقات متوازنة مع المغرب والجزائر.