تزايدت نسبة زواج القاصرات بحوالي 10 في المائة سنويا، فقد ارتفعت طلبات الزواج التي تهم القاصرات من 44572 سنة 2009 إلى 47089 سنة 2010، و تشكل طلبات الإناث حوالي 99.2 في المائة منها.
و يتم قبول طلب تزويج القاصرات اعتمادا على ثلاثة إجراءات وهي البحث أو الخبرة أو هما معا، طلبات تزويج القاصرات و القاصرين فاق عددها 44 ألف طلب، تم قبول ما يقارب 92 في المائة منها.
يذكر أن عددا من الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان المغربية تسعى إلى وضع حد لممارسة تزويج القاصرات، فقد انتقد الناشطون من جمعيات عدة خصوصا بعد حادثة انتحار أمينة الفيلالي، الطريقة التي طبقت بها مدونة الأسرة والتي كان من المفترض أن تضع حدا لزواج القاصرين و القاصرات.
ويرى البعض أن هذه الظاهرة في منتهى الخطورة لأن زواج القاصر تحول من استثناء إلى ما يشبه القاعدة، فبعض التنظيمات النسائية تفيد أن نسبة هذا الزواج تمثل 10 في المائة من النسبة العامة، وتلبى 90 في المئة من طلبات الإذن بتزويج فتيات قاصرات.
بالمقابل يرى محمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية أن النقاش الدائر حول تعديل بعض بنود مدونة الأسرة، خصوصا ما يرتبط منها بزواج القاصرات، يجب أن يكون بطريقة هادئة، و أضاف خلال نفس الندوة أن سن الزواج ليس محددا في القرآن ولا في السنة، و بالتالي فإنه كان مسندا منذ القدم للأمة.