الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بفتح تحقيق في صفقات وزارة العدل المثيرة للجدل

وجه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مراسلة إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، طالبه فيها بفتح تحقيق فيما مرد ضمن تقرير مؤقت صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية حول الصفقات بوزارة العدل في عهد تلاثة وزراء، يؤشر على  إفتراض وجود  شبهة اختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية.

وكان التقرير قد أشار إلى شراء أشجار زيتون للتزيين بمبلغ 36000 درهم للشجرة الواحدة، فيما كلفت طاولة للاجتماعات 76 مليون سنتيم، كما كلف شراء تلفاز كلّف 22000 درهم بينما كلّف شراء ثلاجة مبلغ 15000درهم، وتم شراء سلة مهملات بمبلغ 6012 درهم، فضلا عن إقتناء مائة علبة للأرشيف بمبلغ 1000درهم للعلبة الواحدة.

واعتبر الغلوسي في مراسلته أن ذه الوقائع من حيث الوصف الجنائي، تشكل "جنايتي تبديد واختلاس أموال عمومية وقد يتضح بأن تلك الأفعال ما كانت لتحدث لولا تواطؤ عدة متدخلين لحصولها باستعمال التزوير وغيره وحصول النتيجة الإجرامية المفترضة من وراء ذلك".

وطالب الغلوسي رئيس النيابة العامة "بالأمر فورا بفتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة المالية".

واعتبر أ ذلك يقتضي "الاستماع إلى وزراء العدل الذين تولوا المسوؤلية خلال الفترة التي شملها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية تحت عدد6408،هذا فضلا عن الاستماع إلى المسؤولين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات بالوزارة ومسوؤلي المعهد العالي للقضاء وكذلك  مسوؤلي المقاولات التي أنجزت تلك الصفقات وكل شخص قد تكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع الواردة بالتقرير المذكور".