أفاد بيان صادر عن محامي جبهة البوليساريو الفرنسي جيل ديفيرز، أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، حددت تاريخ 2 مارس القادم موعدا لعقد جلسة علنية للبث في الطعن المقدم من قبل جبهة البوليساريو ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي تمديد اتفاق التجارة الحرة الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليشمل الأقاليم الصحراوية.
وكان دفاع جبهة البوليساريو قد أشار إلى "عدم اختصاص مجلس الاتحاد الأوروبي بتبني القرار المطعون فيه، معتبرا أن الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية ليس لهما صلاحية إبرام اتفاقية دولية قابلة للتطبيق في الصحراء الغربية".
وسبق لمحكمة العدل الأوروبية أن قضت في 10 دجنبر 2015، بالتعليق الجزئي لاتفاقية الشراكة، المبرمة في 8 مارس 2012، بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أساس أن بروكسل كان ينبغي لها أن تستبعد الصحراء الغربية من بروتوكول تحرير تجارتها مع المملكة.
وفي 21 دجنبر 2016، أشارت المحكمة أيضًا إلى أن البوليساريو لا تمثل "شعب الصحراء الغربية".