وزير الصحة يكشف أرقاما جديدة حول التغطية الصحية بالمغرب وسبب غلاء الأدوية

بعد توالي الحوادث الناجمة عن الإهمال الطبي وحتى حالات الولادة التي وقعت في الشارع بعد رفض بعض المستشفيات استقبال نساء كُنَّ في مخاض، تأتي تصريحات وزير الصحة، الحسين الوردي، لتكشف عن أرقام وحقائق تبعث بالقلق وتجعل المغرب متأخرا بكثير في مجال الصحة العمومية.

صحيح أنه من حق كل مواطن أن يستفيد من التطبيب المجاني، لكنه عندما يقصد أقرب مستشفى يصطدم بواقع تختلط فيه الأمور: فإما أن الطبيب غير موجود لأنه ذهب ليتفقد عيادة أخرى أو ذهب لقضاء حوائجه الخاصة، وإما أبسط الأدوية غير متوفرة أو أنها تتقل كاهله من شدة الغلاء، الأفظع أنه عندما تستدعي حالته الصحية مكوثه بالمستشفى ليوم أو أكثر لا يجد سريرا يوضع فيه. 

حقائق تتراوح بين غلاء الأدوية و نقص الموارد البشرية والمالية، وكل ذلك تأكد على لسان وزير الصحة، الحسين الوردي، في معرض جوابه عن الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث كشف أن المنظومة الصحية بالمغرب لا توفر سوى سريرا واحدا لكل 1000 نسمة، وأن نسبة الاستشفاء لا تتجاوز 47 في المائة، كما سبق للوزير أن أشار إلى أن نسبة التغطية الطبية لا تتجاوز طبيبا واحدا لكل 1630 مواطنا، و ممرضا واحدا لكل 1109 مواطنا، في القطاع العام.

وقد عاد الوزير ليؤكد على أن المستشفيات المغربية لا تتوفر إلا على طبيب واحد لكل 1700 نسمة، الأمر الذي جعل منظمة الصحة العالمية تصنف المغرب من بين الدول ال 57 التي تعاني نقصا في الموارد البشرية، وأشار إلى أن النفقات الصحية المخصصة لكل مواطن لا تتجاوز 230 دولارا للفرد الواحد في المغرب، مقابل 500 دولار للفرد في تونس، و400 دولار لكل فرد في الجزائر، فيما تتحمل الأسر المغربية 57 في المائة من النفقات.

أما فيما يخص غلاء الأدوية، فقد أعزى الوزير ذلك إلى تقادم القوانين المنظمة للأدوية في المغرب، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وكذلك إلى الضريبة المرتفعة المفروضة على الأدوية والتي يؤديها المواطن في آخر المطاف.