فرنسا: معاقبة شرطي من أصل مغربي كشف عن تصرفات عنصرية وسوء معاملة داخل قصر العدل في باريس

 بعد ستة أشهر من الكشف عن مئات قضايا الإساءة والعنصرية في زنازين قصر العدل بباريس، توصل عمار بن محمد، وهو عميد بمديرية النظام العام والمرور في مديرية الشرطة بباريس، بـ "انذار" من قبل رؤسائه في العمل.

واتهم الشرطي الفرنسي، المغربي الأصل بـ "رفض إعداد تقرير مفصل بالوقائع التي طلبها رؤسائه". وفي قراره، قال مدير مديرية النظام العام والمرور إن المتهم "خالف واجب الطاعة بعدم تنفيذ الأمر".

وذكر موقع StreetPress أن "المفتشية العامة للشرطة الوطنية (IGPN) ، التي أجرت التحقيق، تتهم العميد عمار بن محمد برفض الكشف عن أسماء بعض زملائه الذين "ندد بسلوكهم المشكوك فيه".

وفي رده على الاتهامات، قال عمار بن محمد إنه "في اليوم الذي طلب مني فيه الملازم إعداد تقرير، قمت بإنجازه وهو يعلم بذلك". وتابع الشرطي حديثه قائلا "وكما أوضحت خلال جلسات الاستماع، كنت أنتظر مقابلة قاضٍ لنقل هذه المعلومات"، موضحًا أنه يريد "حماية مصادره من الضغوط المحتملة أو الأعمال الانتقامية".

وقال محامي الشرطي المغربي الأصل، آرييه عليمي "في كل مرة يكشف فيها ضابط شرطة عن حقائق عنصرية أو عنف، يضيق رؤساءه الخناق على القضية". وكشف عن نية موكله اللجوء إلى المحكمة الإدارية، خلال الأيام المقبلة.

وكان عمار قد كشف في يوليوز 2020، عن مجموعة من الفضائح تتعلق بانتهاكات عنصرية في زنازين محكمة باريس، وسلط الضوء على أحداث وقعت في 2017. وتتعلق بـ "العنصرية وكراهية المثليين" و" الحرمان من الطعام لعدة ساعات، حتى طوال الليل"، والإهانات وفي بعض الأحيان" الحرمان من الوصول إلى الطبيب عن طريق تضمين المحاضر، معلومات كاذبة ". وكانت هذه الانتهاكات تطال أيضا زملاءه في العمل، وليس فقط الأشخاص المدانين، من خلال تعرضهم "للتحرش الأخلاقي والجنسي".

وقبل الخروج للتنديد بهذه الانتهاكات بشكل علني، كان عمار بن محمد، المزداد سنة 1972 في المغرب، لأب شرطي، قد نبّه مسؤوليه عدة مرات بخصوص ما يحصل، وقرر في 2019 مراسلة مسؤولين في الشرطة والتنديد بتلك التصرفات.

وأجري تحقيق بهذا الشأن لكنه لم يخرج بنتيجة، إذ أن "بعض المسؤولين المتورطين في التحقيق ما زالوا يشتغلون في نفس المنصب" و "تمت ترقية غالبيتهم".

وكان مكتب المدعي العام في باريس، قد أعلن بعد الكشف عن هذه السلوكيات، عن فتح تحقيق في يوليوز الماضي، حول "العنف المتعمد من قبل شخص يتولى السلطة العامة"، و "الإهانات العامة بسبب الأصل، أو العرق أو الدين، أو على أساس الجنس والتوجه الجنسي".

كما سبق لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، أن أعلن بدوره، عن عقوبات إدارية وإنذارات جارية بحق خمسة مسؤولين، كما أعلن عن مجلس تأديبي كان من المفترض أن يعقد في شتنبر في حق أحد المسؤولين.