المغرب: جائحة كورونا "تساهم في زيادة مخاطر انتشار الفساد"

بالتزامن مع احتفال المغرب اليوم 6 يناير باليوم الوطني لمحاربة الرشوة، نشرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أول "رسالة نزاهة" لها، تسلط فيها الضوء على وضع الفساد وتطوره في المغرب.

وفي كلمة تقديمية، أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة، أنه على المستوى الوطني، يواجه مشروع الإصلاح "قيودًا ومقاومة للتغيير". وأضاف قائلا "لقد تفاقم هذا السياق الصعب، بسبب عواقب الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19، التي خلقت واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية التي عرفها العالم منذ قرن من الزمان، مع تداعيات أكبر على المستوى الاجتماعي".

ويرى الراشدي أن "هذه الأزمة لن تساعد في تحسين الأمور"، وأعرب عن أسفه لكون الوباء "يساهم في زيادة مخاطر انتشار الفساد بأشكاله المعروفة، وظهور أشكال جديدة". وبالنسبة له فإن "المغرب يواجه الآن تحديات كبيرة أكثر من أي وقت مضى" و "يجب أن يقوم بالتغييرات الرئيسية المطلوبة، مع ضمان الإصلاحات الهيكلية المتسارعة، لتهيئة الظروف المواتية للنموذج التنموي الجديد المنشود" والذي " يجعل الشفافية والحكامة المسؤولة قاعدة أساسية، قادرة على تلبية الاحتياجات والتوقعات المشروعة للمواطنين ".

وأشار محمد بشير الراشدي إلى أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، "أطلقت العديد من المشاريع ذات الأولوية، لإرساء الأسس التي تساهم في إنشاء مرجعيتها وفي هيكلة وتعزيز قدراتها التدخلية". وأضاف أن الهدف من ذلك هو "القدرة على المساهمة بشكل كبير في تغيير المسار الهادف إلى أفق جديد للتعبئة والوقاية ومكافحة الفساد في بلدنا".

وتشير الرسالة إلى أنه "على الرغم من الجهود التي لا يمكن إنكارها، يواصل المغرب تسجيل نتائج متباينة لوحظت من خلال التقدم والتراجع في معظم التصنيفات الدولية"، موضحة أن "استنتاجات العديد من التقارير الوطنية والدولية تسلط الضوء على استمرار الطبيعة المنتشرة للفساد في المغرب".‎

وتأتي هذه الرسالة، في الوقت الذي تعتزم فيه الهيئة، إطلاق دراسة في بداية هذه السنة، بالشراكة مع قطاع إصلاح الإدارة، وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تطور الفساد في أوقات الأزمات الصحية. وتهدف الدراسة إلى التعرف على أشكال الفساد الجديدة التي أفرزها الوضع الوبائي، فضلاً عن حجمها وتأثيرها على المواطنين والشركات والاقتصاد بشكل عام.

يذكر أنه سبق لمجلس الحكومة أن صادق خلال شهر يونيو الماضي على مشروع قانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي يعزز موقع الهيئة باعتبارها مؤسسة وطنية للحكامة، فيما لا زال البرلمانيون يواصلون مناقشة المشروع قبل المصادقة عليه.