عودة العلاقات المغربية الخليجية إلى سابق عهدها خلال سنة 2020

بعد ثلاث سنوات من التوتر، الذي وصل إلى حد تبادل استدعاء السفراء، عادت العلاقات بين المغرب من جهة، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من جهة ثانية إلى التحسن خلال سنة 2020.

وبدأ توتر العلاقات بسبب تباعد مواقف الطرفين بشأن ملفات عديدة، أهمها الأزمة الخليجية التي تفجرت سنة 2017 حين قررت السعودية والبحرين والإمارات مقاطعة قطر، حيث اختار المغرب آنذاك أن يقف على نفس المسافة من جميع الأطراف.

كما تباعدت الرؤى بين الجانبين بخصوص الأزمة الليبية، إضافة إلى انسحاب المغرب من الحرب في اليمن، والتي تدعم فيها الرياض وأبوظبي القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وعادت العلاقات إلى سابق عهدها دون اضطرار المغرب إلى اختيار معسكر على حساب الآخر، وحافظت المملكة على اتصالاتها مع قطر على أعلى مستوى كما أنها لم تقطع قنوات الاتصال مع أبوظبي والرياض.

واستمر الملك محمد الساس في تبادل الرسائل وإجراء المكالمات الهاتفية مع أمير قطر. وبعد ثلاثة أيام من التدخل المغربي في الكركرات يوم 13 نونبر، اتصل أمير قطر الشيخ تميم بالملك محمد السادس وأعرب له "عن مساندته للمملكة المغربية فيما ترتئيه من إجراءات للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها".

وثمّن الشيخ تميم القرارات التي أمر بها الملك محمد السادس لإعادة الوضع إلى طبيعته بالكركرات، وهنأه على ما أسفرت عنه من نتائج إيجابية بإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع.

ويسعى المغرب إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة الخليجية، من أجل التوصل إلى حل لها سنة 2021، وكانت الأزمة ضمن المواضيع التي ناقشها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يوم 17 دجنبر الجاري مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

انتظارات المغرب الاقتصادية

وتعتبر سنة 2020 سنة عودة الدفء للعلاقات بين المغرب وحلفائه الخليجيين، ويتجلى ذلك من خلال اعلان الإمارات في 4 نونبر فتح قنصلية عامة في العيون، ثم اتخاذ البحرين قرارا مماثلا في 14 دجنبر. ورغم أن الدولتين تعترفان بمغربية الصحراء وتدافعان عن الموقف المغربي في المحافل الدولية، إلا أن افتتاحهما قنصليتين في الصحراء شكل سابقة في العالم العربي.

وقد تدفع الخطوة الإماراتية البحرينية، كلا من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر، إلى فتح قنصليات أيضا في العيون أو الداخلة.

وبعد عودة المياه إلى مجاريها، ينتظر المغرب أن تفي دول مجلس التعاون الخليجي بتعهداتها المالية التي قدمتها في القمة المغربية الخليجية التي عقدت في أبريل من سنة 2016. وقد يدفع إنشاء الولايات المتحدة قنصلية في الداخلة لأغراض اقتصادية، الدول الخليجية لضخ استثمارات في منطقة الصحراء، وجعلها نقطة انطلاق باتجاه إفريقيا.

يذكر أنه سبق للمغرب أن طلب من الكويت والمملكة العربية السعودية، المساهمة في مشاريع تنموية في الصحراء، وذلك في الرسالة التي نقلها وزيرا الداخلية والمالية السابقان في فبراير 2016 إلى أمير الكويت الراحل صباح الأحمد والملك سلمان بن عبد العزيز.