أزمة ديمغرافية : بلجيكا تعتزم استقطاب المهاجرين المكونين والحاصلين على شهادات

حسب موقع  Sud Presse، فإن الوزيرة البلجيكية "مونيكا كونيك"  قد صرحت، يوم الاثنين 30 أبريل، بأنه " بحلول سنة 2020 ستصل نسبة تعويض الساكنة النشيطة 85 في المائة" مما يستدعى اللجوء إلى الهجرة لتعويض العجز الإجمالي في اليد العاملة، ويبقى هذا التصريح مفاجئا في حد ذاته لأن موضوع الهجرة في بلجيكا عادة ما يرتبط برهاب الأجانب.

وفي استطلاع للرأي أنجزه معهد إبسوس، نشر سنة 2011، اتضح أن بلجيكا من بين البلدان المعارضة للهجرة حيت أن 72 في المائة من الساكنة لم يصوتوا لصالح الهجرة، وبالضبط في العاشر من ابريل، لما أطلق حزب اليمين المتطرف نظاما عن بعد يهدف إلى نبذ الأشخاص في وضعية غير قانونية.

ويبدو أن تحليل وزيرة التشغيل البلجيكية بعيد كل البعد عن الآراء المعبر عنها بالرفض، بل إنها تعتمد على معطى حديث العهد، فمنذ 2010 لم تعد هنالك أعداد كافية من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 القادرين على العمل لشغل المناصب التي أصبحت شاغرة بعد تقاعد العديد من العمال الذين تقدموا في السن، ولهذا نجد أن الوزيرة ترى بعيدا وتسعى إلى لملمة السياسات الكفيلة بمواجهة هذا العجز في المستقبل.

ليس من هب ودب

ولكي تكون انتقائية في جلب المهاجرين، صرحت الوزيرة قائلة أنه "بالفعل لتحد كبير بالنسبة لبلدنا، لدا يجب أن نستقطب مرشحين ذوي تكوين وشهادات، مثلما تفعل كندا أو أستراليا .... وتجب الإشارة إلى أن الأشخاص الذين نستقطبهم اليوم على الخصوص هم أناس قلنا لهم "لا" في الخارج.... لهذا يجب تبني سياسة اقتصادية واضحة بشأن الهجرة".