المغرب: تنظيمات مناهضة للتطبيع ترفض "المقايضة" بين التطبيع مع إسرائيل وملف الصحراء‎

استنكرت مجموعة من التنظيمات المغربية والفاعلين السياسيين، قرار الرباط تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب. من بينها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين التي اعتبرت القرار "تطور مفاجئ وغير مقبول بأي شكل من الأشكال".

وقالت المنظمة غير الحكومية في بلاغ لها، إنها عقدت اجتماعا فور خروج "الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب بتغريدة يرمي َمن خلالها لغما جديدا في المنطقة ويخبر فيها بتطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني على بساط قضية الصحراء من خلال اعلان أمريكي بفتح ممثلية قنصلية بالصحراء مقابل تطبيع علني رسمي بين كيان صهيون والمغرب"، معتبرة أن "الصحراء المغربية حررها وبناها ونماها الشعب المغربي ولا تحتاج لتزكية أي من الصهاينة ولا الأمريكان لتأكيد مغربيتها"

وعبرت عن استنكارها "بشدة هذه الهرولة نحو التطبيع والذي لا يمكن القبول بغطاء الصحراء لتسويق موقف التطبيع الخياني كما يحاول وزير الخارجية، عبثا، ادعاء ذلك وتبريره، بل إن ذلك هو أكبر ما يسئ للقضية الوطنية ويقدم أكبر خدمة لخصوم وحدتنا الترابية".

بدورها قالت جماعة العدل والإحسان في بلاغ موقع باسم الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة التابعة لها إن "إعلان الدولة المغربية عن التطبيع مع الكيان الصهيوني خطوة مدانة لأنها طعن للقضية الفلسطينية وخذلان للشعب الفلسطيني، وإهانة للشعب المغربي الذي ظل رافضا للتطبيع ومناصرا للحق الفلسطيني ومعاديا للكيان الصهيوني العنصري المجرم".

 واعتبرت أنه من "الوهم أن نصدق أن الصهيونية وحليفتها أمريكا ستدعم وتثبت الوحدة الوطنية، وهي الحاملة لمشروع التفتيت والتقسيم والتجزيء للدول والأوطان بإشعال الحروب وإثارة الفتن العرقية والمذهبية واللعب على المتناقضات والابتزاز السياسي".

 وأكدت إدانتها "بكل عبارات الإدانة والشجب والاستنكار لهذه الخطوة الانفرادية غير المحسوبة العواقب، والتي ستنعكس سلبا على القضية الفلسطينية، وستكلف المغرب غاليا من تاريخه واستقراره ومستقبله وعلاقاته الإقليمية".

 وأشادت بالمقابل "بموقف المغاربة الرافض للتطبيع والمناصر للحق الفلسطيني"، ودعت "كل الهيئات الحزبية والحقوقية والنقابية والدعوية لإدانة التطبيع والتحرك الجماعي للتصدي لكل أشكاله".

 كما دعت "إلى تنظيم كل الأشكال الاحتجاجية السلمية للتعبير عن مواقف الشعب المغربي من التطبيع، مع مراعاة الإجراءات الصحية"، مؤكدة أن "قضايانا الوطنية، من تنمية وبناء دولة ديمقراطية قوية وموحدة، لا تنفصل عن قضية فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني العنصري

وقالت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل "إن المشروع الصهيوني مشروع استعماري استيطاني احتلالي يستمر دون توقف في ممارسة التطهير العرقي بفلسطين لإقلاع الشعب الاصيل من ارضه"

وتساءلت "كيف يعقل أن يمد لهم (الصهاينة) المغرب الرسمي يده ويخطط لإعادة علاقات سياسية وديبلوماسية معهم؟".

وأَضافت الحركة متسائلة "هل تراجع المجرمون عن جرائمهم؟"، وثهل تخلوا عن سيطرتهم على القدس وعن إعلانهم أنها عاصمتهم الأبدية؟"، و"هل اعلنوا عن تخليهم عن نظام الأبارتهايد الذي يثقل كاهل الشعب الفلسطيني؟"...

وتابعت "أين هي لجنة القدس؟ هل يليق للمغرب الرسمي تجاهل موقف القوى الحية المغربية والشارع المغربي الداعم بصفة غير مشروطة لقضية فلسطين والتي يعتبرها المواطنون المغاربة قضية وطنية ؟ والزعم قوق ذلك كله بأن موقف المغرب الرسمي من قضية الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره على أرضه لم يتغير؟