تواصل جبهة البوليساريو التزام الصمت، بخصوص اتفاقية الصيد الجديدة الموقعة بين المغرب وروسيا يوم 27 نونبر الجاري. ولنم تتحدث قيادة الجبهة الانفصالية ووسائل إعلامها حتى اليوم عن عودة السفن الروسية للصيد في المياه المغربية بما في ذلك مياه الصحراء.
وبعد انتهاء الاتفاقية السابعة بين الرباط وموسكو في 16 مارس 2020، التزمت جبهة البوليساريو الصمت حيال المفاوضات بين المسؤولين الروس والمغاربة للسماح لأصحاب السفن الروس بالصيد مرة أخرى في المياه الأطلسية المغربية.
وعلى عكس روسيا التي تعد حليفا للجزائر، تجيش البوليساريو وسائل إعلامها وداعميها في البرلمان الأوروبي للاعتراض على اتفاقيات الصيد المبرمة بين الرباط وبروكسيل. بل ورفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
يذكر أن روسيا تدافع دائما في مجلس الأمن الدولي عن "حق تقرير المصير للشعب الصحراوي". وهو الموقف ذاته الذي كرره سفيرها في الجزائر في 25 نونبر الماضي.
ويعود تاريخ أول اتفاق صيد بين المغرب وروسيا يضم المياه المقابلة للصحراء إلى عام 1992.