توربينات الرياح في الصحراء: سيمنز جاميسا الإسبانية في مرمى جبهة البوليساريو مرة أخرى‎

بالموازاة مع حربهم الدعائية وتعبئتهم ضد المغرب حول أزمة الكركرات، تواصل جبهة البوليساريو والمنظمات التابعة لها، مضايقة الشركات الأجنبية العاملة في الصحراء.

في الأسبوع الماضي، أعادت المنظمة غير الحكومية "مراقبة ثروات الصحراء الغربية" التابعة للبوليساريو، إطلاق حملتها التي تستهدف الشركة الإسبانية "سيمنس جاميسا"، مستنكرة "عدم احترامها لحقوق الإنسان الأساسية". وتأتي هذه التعبئة عقب توقيع الشركة "اتفاقية جديدة" للطاقة المتجددة، تم الإعلان عنها في شتنبر الماضي في إطار مشروع الطاقة الريحية في الصحراء.

وقالت المنظمة الموالية للبوليساريو "إننا نعبر عن إدانتنا لشركة سيمنز جاميسا (...) وندعو مستثمريها إلى وضع حد لعملية المشاركة الحالية واستبعاد الشركة من جدول استثماراتهم".

وأضافت أنها مرت "أكثر من ثماني سنوات منذ إصدار شركة سيمنز بياناً صحفياً لأول مرة بشأن عقد لتشييد بنية تحتية للطاقة في الصحراء الغربية" مشيرة إلى أن "العقد والبيان الصحفي الأخير للشركة "يوضح أنها لم تظهر أي تحسن في ممارساتها التجارية وأنها لم تفهم أنها تعمل في الأراضي المحتلة خارج الحدود الدولية للمغرب".

وأوضحت أن الشركة أعلنت في اتفاقها الجديد أنها ستقوم بتوريد ونقل وتركيب 87 من التوربينات في مزرعة الرياح ببوجدور".

وفي نفس اليوم من الحملة التي شنتها المنظمة الموالية للبوليساريو ضد الشركة الإسبانية، راسل 19 عضوا من البرلمان الأوروبي الداعمين للبوليساريو، الاتحاد الأوروبي، مكررين أطروحات الحركة الانفصالية. وأشاروا إلى أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يحذر الشركات الأوروبية مثل سيمنز أو إينيل من المخاطر القانونية والأخلاقية الكبيرة المرتبطة بالتفاوض" مع المغرب والذي يعتبرونه "محتلاً غير شرعي" للصحراء.