جدل يرافق ظهور حميد شباط في البرلمان بعد غياب دام سنتين

بعد غياب استمر لعامين، عاد الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، حميد شباط، إلى واجهة المشهد السياسي من جديد، إذ ظهر إلى جانب نواب حزب الميزان خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

وكان شباط قد غادر المغرب قبل سنتين، بعد الإطاحة به من الأمانة العامة لحزب الاستقلال، ومن منصب الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وإبعاد حزبه من المشاركة في الحكومة، التي كان الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، بصدد تشكيلها، قبل إعفائه من قبل الملك محمد السادس وتكليف سعد الدين العثماني بتشكيلها.

ورغم أن شباط لم يفصح عن نواياه التي جعلته يعود من منفاه الاختياري، إلا أن تزامنها مع اقتراب موعد الانتخابات، وحضوره جلسة مجلس النواب بعد غياب طويل، خلقا نقاشا وجدلا كبيرين.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ورئيس فريق الحزب في مجلس النواب، نور الدين مضيان، إن "شباط برلماني، صوت عليه الناخبون"، ورأى أن عودته إلى البرلمان بعد غياب طويلة عادية وقال إن "أسباب سقوط المقعد (البرلماني) معروفة: الموت أو الاستقالة أو الحكم القضائي، وهو لم يستقل".

بالمقابل قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، في تصريح للموقع إنه "لا أحد ينكر الدور الذي لعبه حميد شباط في التدبير الجماعي، وفي تدبير حزب الاستقلال، لكن الصورة التي قدمت يوم أمس (...) تسيء إلى المؤسسات، وتبخس الصفة البرلمانية".

وأضاف أنه "لا يعقل أن يتغب برلماني لمدة سنتين عن حضور جلسات البرلمان وعن تمثيل دائرته الترابية، وعن القيام بالمهام الدستورية، دون أن يترتب عن ذلك أي جزاء أخلاقي أو قانوني أو سياسي".

وأوضح الشرقاوي أنه "لا يمكن أن نتصور غياب وزير سنتين عن مهامه، أو غياب موظف لأسبوع عن مهامه، أو أي شخص له صفة أخرى سواء كان منتخبا أو معينا".

وأنهى حديثه للموقع قائلا "لا يمكن أن يتحول البرلمان إلى فندق تدخله متى تشاء وتخرج منه كما تشاء، هذه مؤسسة دستورية تحتاج أولا إلى أخلاق سياسية وتحتاج أيضا إلى بنية قانونية صارمة، للوقوف في وجه هذه الظواهر التي تسيء إلى العمل السياسي وإلى المؤسسات".