عممت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية يوم أمس الخميس، قصاصة إخبارية تحت عنوان "المغرب يحصل على صوت واحد في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، وقالت إن المغرب فشل "في الانضمام لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بعدما تحصل على صوت واحد في انتخابات هذه الهيئة الحكومية الدولية التي جرت الثلاثاء الفارط بجنيف".
وتابعت أنه "حسب النتائج التي أعلنت عنها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ما يخص المجموعة الإفريقية، تحصلت السنغال على 188 صوتا، كوت ديفوار 182 صوتا، مالاوي 180 صوتا، غابون 176 صوتا فيما لم يحقق المغرب الا صوتا واحدا".
وبعد نشر العديد من وسائل الإعلام الخبر، خرجت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان عن صمتها ونشرت توضيحا، قالت فيه "يجب التوضيح على أن الدول الافريقية التي كانت مرشحة هي السنغال وساحل العاج والكابون وملاوي ، وبالتالي فان المغرب لم يقدم ترشيحه لهذه الولاية".
وأضافت أن "ما تم تسجيله لا يعدو أن يكون مجرد تصويت عن طريق الخطأ، وقد تم اعتباره تصويتا لاغيا كما تقضي بذلك القوانين المعتمدة في هذا المجال".
لكن رغم ذلك، أبقت الوكالة الجزائرية على القصاصة في نسختيها الفرنسية والعربية، كما اطلع على ذلك موقع يابلادي يوم أمس الخميس.
وكالة المغرب العربي للأنباء ترد
بعد ذلك ردت وكالة المغرب العربي للأنباء على الوكالة الجزائرية الرسمية، وقالت إن هاته الأخيرة "ادعت في انتهاك صارخ لقواعد أخلاق وميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة أن المغرب ترشح لهذه الانتخابات وأنه لم يحصل سوى "على صوت واحد فقط، هو صوته"، وهو ما يوضح "مرة أخرى، على عدم كفاءتها وجهلها بآليات الأمم المتحدة واشتغال هذه المنظمة ذاتها، والممزوجة بالكراهية والحقد الدفينين تجاه المملكة ونجاحاتها الدبلوماسية المبهرة في الأمم المتحدة".
وأوضحت الوكالة المغربية "أن هذه الانتخابات جرت بالاقتراع السري في قاعة الجمعية العامة في نيويورك وليس في جنيف، كما كتبت عن جهل وكالة الأنباء الجزائرية".
وتابعت "تم تسجيل البلدان الافريقية الأربعة التي أقرتها المجموعة الإفريقية فقط في لوائح الاقتراع. ومع ذلك، أثناء الاقتراع، كان بلد عضو في الجمعية العامة صوت بالخطأ لصالح المغرب، مما نتج عنه ظهور اسم المملكة في الفرز النهائي للأصوات دون أن تكون المملكة مرشحة حسب الموقع الاخباري للأمم المتحدة".
وواصلت الوكالة المغربية أنه "إذا كان صحيحا أن مثل هذه الأخطاء تحدث في بعض الأحيان، حتى داخل الهيئات الدولية الكبرى، فمن المؤسف أن مثل هذا الوضع يتم استغلاله بشكل فاضح ومشين من قبل وكالة حكومية مثل وكالة الأنباء الجزائرية، التي تشكل مواقفها العدائية والمتحيزة ضد المغرب سجلها التجاري الرئيسي، إن لم يكن سبب وجودها".
واستندت وكالة المغرب العربي للأنباء في تكذيبها لخبر نظيرتها الجزائرية إلى بيان صادر عن الأمم المتحدة، وهو ما اضطر الوكالة الجزائرية لسحب الخبر من نسختها الفرنسية، لكنها أبقت عليه في نسختها العربية.
يذكر أن المملكة المغربية تعتزم شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2023-2025، خلال انتخابات مجلس حقوق الانسان المقرر إجراؤها في 2022، بحسب ما قال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر.
وللتذكير فقد حصل المغرب خلال فترة ولايته الثانية 2014-2016 في مجلس حقوق الانسان على 163 صوتا، علما أن الأغلبية المطلوبة هي 97 صوتا، وهو ما جعله يمر من الدور الأول. يشار إلى أن المملكة عضو مؤسس في مجلس حقوق الإنسان.