حزب التقدم والاشتراكية يقدم مقترح قانون يشدد عقوبات الاعتداء الجنسي على الأطفال

تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية يوم الثلاثاء، بمقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية، وذلك بعد تصاعد وتيرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال وقتلهم خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح الحزب في المذكرة التقديمية للمقترح، أن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال أصبحت خلال السنوات الأخيرة من الجرائم التي نتداولها بشكل يومي في فضاءاتنا العمومية والخاصة، وفي وسائل الإعلام وفي غيرها من الفضاءات.

وأضاف حزب الكتاب أن جريمة الاستغلال الجنسي ضد الطفلات والأطفال، تتخذ عدة أشكال وصور مختلفة، بدءا بالتغرير والإغراء ومرورا بالتحرش الجنسي وبهتك العرض وبالاغتصاب المقرون بالعنف أو بدونه، وقد تنتهي بالتعذيب والقتل ودفن الجثة.

وتابع أن جريمة الاعتداءات الجنسية على الطفلات والأطفال تعد من الجرائم الأكثر فظاعة، وتكمن خطورتها في كونها من الجرائم المسكوت عنها لعدة اعتبارات لاتزال سائدة في مجتمعنا مع الأسف، ولم نستطع التخلص منها، خاصة وأنها من الجرائم التي يتداخل فيها ما هو تربوي وتحسيسي، وتتداخل فيها المسؤولية بين الأسرة والمدرسة والإعلام.

ودعا الحزب إلى عدم التساهل مع جرائم الاعتداء الجنسي في حق الطفلات والأطفال، وأن يكون القانون سدا منيعا أمامها، من خلال الضرب بيد من حديد، كل من سولت له نفسه اغتصاب طفلة أو طفل، ووضع حد لكل السلوكيات المشينة التي تمس كرامة الطفولة التي هي من كرامة الاسرة ومن كرامة المجتمع.

ويرمي مقترح القانون ، إلى تعديل بعض فصول القانون الجنائي ذات الصلة، ويتعلق الأمر بتغيير وتتميم عنوان الفرع السادس وأحكام الفصول 484، 485، 486، 487 و488، وكذا عنوان الفرع السابع والفصول 497، 499، و2-499 503.2 من الباب الثامن من مجموعة القانون الجنائي.

واقترح الحزب تغيير عنوان الفرع السادس من الباب الثامن من القانون الجنائي المعنون بـ"انتهاك الآداب" إلى "في الاعتداءات الجنسية"، وينص المقترح على أن ينص الفصل 484 على أنه "يعاقب بالسجن من عشر الى عشرين سنة وبغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، كل من اعتدى جنسيا أو حاول الاعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى".

يقصد بالاعتداء الجنسي بمنطو ق الفقرة الأولى أعلاه: كل السلوكات ذات الطبيعة الجنسية والتي تمارس على القاصرين أقل من ثمانية عشر سنة، أو أي شخص معروف بضعف قواه العقلية ذكرا كان أو أنثى".

كما اقترح حزب الكتاب تعديل الفصل 485 لينص على معاقة من اعتدى جنسيا على شخص قاصر ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف والإكراه أو التهديد بالسجن من 20 إلى 30 سنة إضافة إلى غرامة مالية.

وعرف الحزب في مقترحه الاغتصاب في الفصل 486 بأنه "كل اعتداء جنسي يقع على الضحية بغض النظر عن جنسها أو الوسيلة التي ارتكب بها أو طريقته أو مكان ارتكابه أو مرتكبه، أو العلاقة التي تربطه بها. سواء كان ذلك الاعتداء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، أو استغلال عدم قدرة الضحية على المقاومة، إما بسبب الخوف أو المرض أو العنف أو الإكراه أو استعمال السلطة".

واقترح نواب التقدم والاشتراكية تشديد العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا أو عاجزة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، وكان المعتدي من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، لتصل إلى السجن المؤبد وغرامة من100.000 إلى 500.000 درهم.