شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية، وتمت الموافقة على إحالته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل أخذ رأيهما فيه.