بعد مرور ست سنوات على إطلاقه من قبل برلمانيي حزبي الاصالة والمعاصرة والاستقلال، عاد النقاش حول تقنين زراعة القنب الهندي إلى الواجهة مرة أخرى.
في ثالث تقرير له، أكد المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان عليها، الذي يتخذ من العاصمة البرتغالية ليشبونة مقرا له، أن المغرب هو المصدر الرئيسي للقنب الهندي الذي يصل إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأكد أن المهربين ومنتجي المخدرات باتوا يبتكرون طرقا ووسائل جديدة للسيطرة على
في تقريره لسنة 2019 حول المخدرات، كشف مكتب الأمم المتحدة المتخصص في قضايا المخدرات والجرائم، عن مدى انتشار تعاطي مخدر "الكوكايين" و "الكراك"، داخل المؤسسات الثانوية بالمغرب، في صفوف الذكور والإناث على حد سواء.
كشف تقرير أصدرته مؤسسة Prohibition Partners، التي تأسست سنة 2017، المتخصصة في تقديم الاستشارات، أنه من الممكن أن تصل عائدات زراعة القنب الهندي في المغرب إلى 944 مليون دولار سنويا، في حال تقنينها وتنظيمها.
كشفت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها لسنة 2018، أن المغرب لا يزال أهم منتج للقنب الهندي في العالم، وأن المملكة تتربع على رأس قائمة الدول من حيث محجوزات القنب الهندي خلال سنة 2017.
رغم تراجع المساحة المزروعة في المغرب بالقنب الهندي بين سنتي 2017 و2018، إلا أن انتاج هذا المخدر الذي يتم تهريبه إلى العديد من الدول الأوروبية والشرق الأوسط، لم يعرف تراجعا كبيرا.
صنفت الأمم المتحدة المغرب كأول منتج للقنب الهندي في العالم، وأقرت بأن المساحة المزروعة في البلاد تسجل تراجعا بشكل سنوي، مؤكدة أن جزءا كبيرا من الكمية المنتجة يتم تصديرها إلى أوروبا وبلدان شمال إفريقيا.
تحدث تقرير أمريكي صدر حديثا يتناول انتشار تجارة المخدرات في العالم، عن أن المغرب هو أول منتج للقنب الهندي في العالم، وأن دخله من هذه المادة المخدرة يعادل 23 مليار دولار سنويا.