chargement...
أكد تقرير صادر عن مؤسسة Prohibition Partners، أنه بحلول سنة 2023، ستصل القيمة الإجمالية لصناعة القنب الهندي في البلدان الإفريقية، إلى 7.1 مليار دولار أمريكي، فيما من المرجح أن تصل قيمتها في المغرب وحده إلى 944 مليون دولار سنويا، وذلك في حال تم تقنينها وتنظيمها.
وأشار التقرير نفسه إلى أن زراعة هذا النوع من المخدرات ممنوعة في المغرب، إلا أنها تعد مصدر رزق لما بين 90 و 140 ألف أسرة مغربية في الحسيمة وشفشاون ووزان، فيما توفر مناصب شغل لحوالي 800 ألف شخص على الأقل.
وأوضح التقرير الذي تحدث عن كل من جنوب إفريقيا وزيمبابوي وليسوتو ونيجيريا والمغرب وملاوي وغانا وإسواتيني وزامبيا، أنه يتم تهريب أغلب الإنتاج المغربي من القنب إلى أوروبا والعديد من بلدان شمال إفريقيا من خلال شبكات متخصصة في ذلك، فيما يتم توجيه الباقي إلى الاستهلاك المحلي.
وأوضحت الوثيقة أنه بالرغم من أن غالبية البلدان الإفريقية، لا تسمح إجمالا بزراعة هذه النبتة بشكل قانوني، إلا أن خبرة سكان المنطقة في زراعته، تجعلهم يلجؤون إليها لكسب قوت يومهم.
ويصل عدد المتعاطين لهذا النوع من المخدرات في المغرب إلى حوالي 1.5 مليون شخص، فيما يقدر ثمن الكيلوغرام الواحد من الكيف بـ 8 دولارات أمريكية حسب شهادات الفلاحين، ويوضح التقرير أن غالبية المستهلكين هم من فئة المراهقين والشباب.
ورغم المنع القانوني لتجارة وتعاطي القنب الهندي، إلا أن السلطات المغربية تتسامح مع متعاطيه، بحسب التقرير.
ويرجع تاريخ زراعة القنب الهندي في المغرب حسب المصدر ذاته، إلى فترة الفتوحات العربية المتعاقبة لشمال إفريقيا وذلك بين القرن السابع والخامس عشر ميلادي، لاسيما في مناطق جبال الريف، مشيرا إلى أنها المنطقة التي يزرع فيها معظم حشيش البلاد.
وأفاد التقرير بأنه تم تصنيف المملكة سنة 2016، كأكبر دولة منتجة للحشيش، تليها أفغانستان ولبنان والهند فباكستان.
وبالنسبة لدول القارة الأخرى، أشار التقرير نفسه إلى أن توقعات قيمة سوق القنب الهندي من المرجح أن تصل إلى 3.7 مليارات دولار في نيجيريا، و1.7 مليار دولار جنوب أفريقيا، و80 مليون دولار في زمبابوي، و90 مليون دولار وليسوتو.
وأضحت الوثيقة ذاتها أن البلد الأول والوحيد في القارة الذي يسمح بالزراعة القانونية للقنب الهندي هو ليسوتو، وهي دولة جبلية غير ساحلية تتمتع بمناخ ملائم ومياه وفيرة وتربة خصبة لزراعة هذه النيتة.
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
