الحكومة توافق على مناقشة مقترحي حزب الأصالة والمعاصرة حول تقنين زراعة "الكيف"

تستعد حكومة العثماني، لمناقشة مقترح حزب الاصالة والمعاصرة حول موضوع "تقنين زراعة القنب الهندي"، و"العفو العام عن مزارعي القنب الهندي"، المتابعين أمام القضاء المغربي، علما أنه تم تقديم المقترح الأول سنة 2014 من قبل مجموعة من مستشاري الحزب، في حين يحمل المقترح الثاني توقيعات نواب حزب الجزار في سنة 2015.

ومن المقرر عقد اجتماع بشأن هذا الموضوع، في 8 يناير المقبل، بين وزير العدل محمد بن عبد القادر، وكبار المسؤولين في حزب "الجرار"، حسب ما نشره المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة العربي المحرشي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

فبعد انسحاب إلياس العمري من الحزب وأيضا من رئاسة منطقة طنجة تطوان الحسيمة، تم تكليف المحرشي بهذا الملف. ومنذ ذلك الحين، قام بعقد عدة لقاءات تلفزيونية حول هذا الموضوع، وقال في تدوينته إنه بعد "القيام بعدة مجهودات وعقد عدة لقاءات تلفزيونية والتشاور مع مجموعة من الخبراء الدوليين وكذا دراسة تجارب عدد من الدول، تم أخيرا برمجة جلسة مع السيد وزير العدل مشكورا"، وأشار إلى أن مناقشة الموضوع ستكون "يوم الأربعاء 08 يناير 2020، على الساعة العاشرة صباحا".

ماذا عن حزب الاستقلال؟

ورغم أن حزب الاستقلال كان سباقا لطرح الموضوع للنقاش، إلا أنه تم استثناؤه من الاجتماع، وسبق لنواب الحزب أن تقدموا بمقترح قانون إلى مجلس النواب في نهاية دجنبر من سنة 2013، حول إلغاء تجريم زراعة الحشيش في خمس مناطق: الحسيمة، شفشاون، وزان وتطوان وتاونات.

وجاء الإعلان عن هذا المقترح، في أعقاب أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه فريقا حزب الاصالة والمعاصرة في البرلمان في 4 دجنبر 2013، بتنسيق مع الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، حول موضوع الاستغلال الطبي والصناعي لنبتة القنب الهندي.

وتساءل المجتمعون آنذاك عن مدى استفادة الفلاحين الصغار من مداخيل نبتة القنب مقارنة بما يجنيه كبار مهربي المخدرات من أرباح.

غير أنه بعد ذلك انخرط حزب الأصالة والمعاصرة أكثر في الدفاع عن تقنين زراعة القنب الهندي، والدعوة إلى العفو عن الفلاحين المتابعين أمام المحاكم، فيما توارى حزب الاستقلال إلى الخلف.

ويأتي هذا الاهتمام المتجدد بهذه القضية في وقت تقوم فيه جهات مالية وسياسية بحملة لإدخال القنب وخاصة مداخيله في الدائرة القانونية، وهو ما يفسره موقف رئيس الفريق الاستقلالي في نونبر الماضي داخل لجنة المالية أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2020 بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ويأمل المدافعون عن تقنين زراعة مخدر القنب الهندي في الاستفادة من تجارب أوروغواي وكندا وكذلك بعض الولايات بالولايات المتحدة الامريكية.