"فضيحة القرن"، "قضية قانونية خطيرة"، "ممارسات تنتهك الدستور"، هكذا وصف مسؤولون في جمعيات تعنى بالدفاع عن حقوق المستهلك، "فضيحة" تسخير المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لاستصدار أحكام "تحت الطلب" لفائدة شركات كبرى.