جمعيات حماية المستهلك تؤكد متبعتها لـ"فضيحة" ابتدائية الدار البيضاء

أكدت جمعيات تعنى بحقوق المستهلك، أنها تحرص على متابعة قضية تسخير المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لاستصدار أحكام بالجملة، في العديد من الملفات المتعلقة باستخلاص ديون لصالح شركات كبرى.

وفي تصريحه لموقع يابلادي قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك "توصلنا بشكايات من مراكش، الملف عويص جدا. التجأنا إلى خبير في القانون"، وتابع "الملف كبير جدا ويتطلب التأني".

ووصف هذه القضية بأنها "قضية القرن في المغرب من الناحية القانونية"، وتابع "القضاء مستقل، ولكن الوسيلة التي يمكننا بواسطتها التدخل كمجتمع مدني، هو أن القضاء خدمة تقدم للمواطن كباقي الخدمات، وجميع الخدمات يجب أن تكون طائلة القانون 31.08" القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

وأكد أن "الملف فيه عدة مدن: مراكش، طنجة القنيطرة...،" وتساءل "هل العون القضائي يملك جن سليمان كي يبلغ جميع المدعى عليهم في يوم واحد".

وقال إن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ستركز على "الشق المتعلق بالأشخاص، أما الشق الثاني المتعلق بالمؤسسات لن تخوض فيه".

من جانبه قال وديع مديح ورئيس جمعية UNICONSO لحماية المستهلك، والكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك "تلقينا مكالمة من ضحية، ثم توصلنا ببريد إلكتروني قبل أسبوعين، وبدأنا تحقيقاتنا" وأكد أن جمعيته "سلمت جميع المعطيات لخبراء في القانون".

وتابع "الاستدعاءات أرسلت عمدا إلى عناوين خاطئة بالدار البيضاء، بينما المدعى عليهم يقيمون في مدن أخرى"، وأكد أن "الأمر لم يعد يتعلق بقضية استخلاص ديون، بل أصبح مسألة قانونية خطيرة، لأنه تم النطق في 1800 ملف في يوم واحد، وهو أمر لا يمكن تصوره".

وقال إن جمعيته عقدت اجتماعا يوم أمس الأربعاء، وأنها ستصدر "بيانا صحافيا بشأن هذه القضية وسنتواصل مع جميع الهيئات المعنية، وخصوصا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزير العدل والنيابة العامة". وزاد "ليس معقولا أن تستمر مثل هذه الممارسات التي تنتهك ما جاء في الدستور وقانون حماية المستهلك".

فيما قال أحمد البرنوصي الكاتب العام لجمعية "ترانسبرانسي المغرب" التي تحمل صفة المنفعة العامة "لقد اطلعنا على المقالات التي تناولت القضية، بالتأكيد سننشر بيانا خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف "سندرس هذا الملف، جمعيتنا لا يمكنها تقديم شكوى إلا إذا قام بعض الضحايا بذلك، لا يمكننا أخذ زمام المبادرة لأن القانون لا يسمح بذلك".

وأكد في نهاية حديثه ليابلادي أن جمعية الشفافية المغربية "تناقش حاليا الإجراءات التي سنتخذها".