على الرغم من طمأنة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبعض شركات التدبير المفوض، إلا أن العديد من المغاربة أبدوا قلقهم أو نددوا بالفواتير "الثقيلة"، بعد قرار بدأ قراءة العدادات في وقت سابق من هذا الشهر.
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم بمجلس النواب، أنه من الصعب العودة إلى الحياة الطبيعية، وأن العمل جار للعودة إلى الحياة "الشبه طبيعية"، مؤكدا أنه سيتم في القريب العاجل الدخول في مراحل أخرى لرفع الحجر والتخفيف من الاجراءات.
أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، أن قرار تخفيف الحجر الصحي أو رفعه كليا يعد مرتبطا ارتباطا وطيدا بتطور الوضعية الوبائية بالمغرب، وأن الحكومة ستعمل على الإعلان تدريجيا على تفاصيل المراحل
نص مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية، الذي صادقت عليه الحكومة في 9 يونيو، على منح صلاحيات واسعة لممثلي وزارة الداخلية على الصعيد الترابي، حيث أسندت لهم مهمة اتخاذ قرار تخفيف القيود المفروضة بموجب حالة الطوارئ الصحية. ويترأس الولاة والعمال بحسب المرسوم لجان اليقظة والتتبع
رئيس الحكومة ووزيره في الصحة، طبيبان، يفرضان ويمددان علاجا قديما يعود إلى العصور الوسطى (الحجر الصحي) على 35 مليون مغربي دون أن يكلفا نفسيهما عناء الإدلاء بأي تفسير، ليرسلا بذلك 35 مليون مغربي إلى 36.
نفت وزارة الصحة، أن تكون قد أصدرت وثيقة تتحدث عن رفع الحجر الصحي. وتشير الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع أن هذه العملية ستتم على ثلاث مراحل تمتد كل منها على أسبوعين.
أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني نهار اليوم بمجلس النواب، أنه تم تقسيم المغرب إلى منطقتين فيما يخص تخفيف الحجر الصحي بناء على تطور الوضعية الوبائية، مشيرا إلى أنه في المنطقة الأولى تم التحكم في الوباء، فيما تم التحكم في جزئيا في الوباء في المنطقة الثانية.
chargement...
المقالات الأكثر...
