فيروس كورونا: وزارة الصحة تنفي إصدارها مخططا لرفع الحجر الصحي

منذ يوم أمس يتم تداول "خطة تفصيلية" لرفع الحجر الصحي، وذلك بعد ساعات من مثول سعد الدين العثماني أمام مجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية.

ونشر رئيس الحكومة تغريدة على حسابة بتويتر، قال فيها بأنها وثيقة غير رسمية ولم يتم تبنيها من وزارة الصحة.

وتحذر الوثيقة في مستهلها من خطورة الوباء وتتحدث عن أن "الإبقاء على الحجر الصحي لفترة طويلة ليس خيارًا واقعيًا. فهذا يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والحياة الاجتماعية للسكان. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة توجيه النظام الصحي للتعامل مع كوفيد 19، من شأنه أن يكون له تأثير على الأمراض الأخرى، التي يصعب إدارتها في سياق الوباء".

وبحسب الوثيقة، فإن رفع الحجر الصحي يعتمد "على منطق تقييم خطر وعودة ظهور الوباء، الذي يأخذ بعين الاعتبار المعايير الوبائية وتوفير الرعاية". كما تحدثت عن المعايير التي تجعل من الممكن رفع الحجر الصحي، والتي تعتمد بالأساس على "مؤشرات سرعة انتشار الوباء (وقت اتخاذ القرار)؛ يجب أن يكون معدل التكاثر (Rt) أقل من 0.8 (من الناحية المثالية <0.7) ويستمر ثباته أو انخفاضه لفترة كافية (قبل أسبوعين على الأقل من رفع الحجر الصحي) ".

وقسمت الوثيقة عملية رفع الحجر الصحي على ثلاث مراحل، تمتد كل مرحلة لـ 15 يوما.

وتشير إلى أنه في غضون 15 يومًا، سيتم السماح بالرحلات بين المناطق، كجزء من المرحلة الثانية. فيما سيتم في المرحلة الثالثة المخطط لها في 9 يوليوز، فتح الحدود إذا سارت الأمور على ما يرام.

وحذرت الوثيقة المنسوبة لوزارة الصحة من "عودة الوباء ما سيتطلب تعزيز الإجراءات للسيطرة على الفيروس بل العودة إلى فرض الحجر الصحي مجددا، إما إقليميا أو جزئيا أو كليا. وبهذا المعنى، فإن العمالات والمدن ذات الكثافة السكانية العالية و/ أو ذات المستوى العالي من الدورة الفيروسية تتطلب اهتمامًا خاصًا ".

سيكون الانتقال من مرحلة إلى أخرى ممكنًا إذا تم استيفاء عدة شروط. إذ يجب أن يكون معدل انتشار المرض (Rt) أقل من 1؛ وأن عدد الحالات النشطة على المستوى الوطني لا يستقر في 10 لكل 100،000 نسمة (أي أقل من 3،500 حالة نشطة، والذي تم الوصول إليه بالفعل).

ونبهت الوثيقة أيضا إلى أنه "يجب الإبقاء على الحجر الصحي للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 وما فوق إلى أن يتم رفعه بالكامل". وذلك لأن نسبة الإماتة المرتبطة بكوفيد 19، مرتفعة جدا بالنسبة لهذه الفئة العمرة، وبالتالي قد ينتج عنه اكتظاظ في أسرة الإنعاش.

وحذرت الوثيقة أيضا من أن "رفع الحجر الصحي لا يعني رفعًا تامًا للإجراءات الاحترازية، التي تم وضعها حتى الآن؛ يجب الإبقاء عليها إلى حدود الوصول إلى النتيجة المقبولة، لأن الرفع التام وغير المهيأ ستؤدي إلى موجة ثانية من الوباء ".

وبعد نفي العثماني أن تكون الوثيقة صادرة عن وزارة الصحة، قالت الوزارة في بلاغ لها "إن الوزارة إذ تنفي نفيا قاطعا إصدارها لأي وثيقة رسمية...، تدين هذه التصرفات وتحذر من كل ما من شأنه أن يقوض جهودها في مكافحة جائحة كوفيد 19".