استياء من غلاء فواتير الماء والكهرباء بعد استئناف قراءة العدادات

مع استئناف عملية قراءة العدادات ابتداء من فاتح يونيو الجاري، من قبل شركات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، بدأ بعض المغاربة يشكون من ارتفاع الفواتير. علما خلال فترة الحجر الصحي تم إصدار فواتير على أساس مؤشرات تقديرية على أن تتم مراجعتها مباشرة بعد أول قراءة حقيقية لمؤشرات العدادات بدون أن ينتج عن ذلك أي تراكم للاستهلاك.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال وديع مديح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك إن "تقدير ثمن الفواتير استند إلى متوسط الاستهلاك في الأشهر الأخيرة"، مشيرا إلى أن "غالبية المستهلكين وجهت لهم فواتير بأثمنة مرتفعة".

 ولم يستبعد رئيس الجمعية أن يكون "الاستهلاك خلال أشهر الحجر الصحي الثلاثة الماضية أكبر من التقديرات"، لكنه أشار إلى أنه عند استئناف قراءة العدادات "الفرق  بين الاستهلاك الفعلي والتقدير، يجب أن يتم توزيعه وفقا للأشطر. وهذا الأمر هو الذي يثير العديد من الأسئلة".

وتابع "نحن لا نعرف كيف سيتم احتساب الفواتير. كما أننا لا نعرف كيف سيتم تصفية الرصيد المتبقي للمستهلك. يوجد تراكم في الاستهلاك وبالتالي في دفع الفواتير. وهو ما يمكن أن يتسبب في تعليق التزود بالماء والكهرباء".

وأكد وديع مديح أنه من الضروري "التفكير في تسهيلات للدفع" دون أن ننسى أن "المواطن عليه أن يدفع ما عليه من مستحقات، بالإضافة إلى ما يستهلكه الآن، علما أنه يعاني من مخلفات الحجر الصحي".

من جانبه قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، "هناك بعض الشكايات من مواطنين أصيبوا بالصدمة جراء ارتفاع فواتير الماء والكهرباء". 

وتأسف الخراطي لكون "المستهلك وقع عقدا جائرا لم يبد رأيه فيه، ما يجعل موقفه ضعيفا جدا في مواجهة الشركات". وأوضح أن "الجمعيات أيضا دورها ضعيف بموجب النص القانوني 31.08 الذي ينص على أنه لا يمكن للجمعية اللجوء إلى القضاء إن لم تتوفر على صفة المنفعة العامة، أو إذن بالتقاضي، كل هذا تم وضعه لكي لا يطالب المستهلك بحقوقه".

يذكر أنه سبق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح أن أعلن أنه بعد استئناف عملية قراءة العدادات ابتداء من فاتح يونيو الجاري، فإن جميع الفواتير التي تم إصدارها على أساس مؤشرات تقديرية سوف يتم مراجعتها مباشرة بعد أول قراءة حقيقية لمؤشرات العدادات بدون أن ينتج عن ذلك أي تراكم للاستهلاك.

وأضاف أن مصالح المكتب ستقوم، بدون أي تأخير، بدراسة ومعالجة الشكايات الواردة عليها مع إمكانية منح تسهيلات على شكل تمديد آجال الأداء للزبناء الذين يرغبون في ذلك.