في الوقت الذي قررت فيه الإدارات العمومية، فرض جواز التلقيح للسماح بالولوج إليها، فإن الأمر يختلف في الشركات الخاصة، حيث ستكون للمشغل سلطة اتخاذ القرار، بخصوص الجواز الصحي.
أطلق عدد من الفاعلين عريضة ضد قرار الحكومة المغربية فرض جواز التلقيح ابتداء من يوم غد الخميس، دون ترك مهلة لغير الملقحين، ودون الأخذ بعين الاعتبار الأشخاص الذي يعانون من أمراض تمنعهم من التلقيح.