عريضة ضد فرض جواز التلقيح دون نقاش وطني.. نبيلة منيب ونبيل بنعبد الله من بين الموقعين

قررت الحكومة فرض جواز التلقيح ابتداء من يوم غد الخميس 21 أكتوبر كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العمومية في إطار "مقاربة إحترازية جديدة" لمواجهة فيروس كورونا.

ويشمل القرار التنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب المغربي وخارجه، وكذا دخول الموظفين والمستخدمين إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والفنادق والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات. 

وأطلق عدد من الفاعلين في مختلف المشارب، عريضة يعبرون فيها عن عدم فهمهم لقرار فرض "جواز التلقيح" دون أي إشعار مسبق أو آجال معقولة، ودون نقاش وطني حول هذه القضية".

وانتقدوا وجود "نقص في التواصل من طرف الحكومة وعدم احترام مخاوف أو إكراهات بعض المواطنين"، وأكدوا أن هذا القرار من شأنه أن يعرض "ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى".

ومن بين الموقعين على العريضة، محمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والقيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، والدكتور جعفر هيكل أستاذ الطب وعلم الأوبئة، الأخصائي في الأمراض المعدية والصحة العمومية، ونبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، ومنى هاشم، الكاتبة والروائية والباحثة في التاريخ. 

وفي تصريح لموقع يابلادي قال الدكتور جعفر هيكل "نحن لسنا ضد التلقيح ولسنا ضد جواز التلقيح، والتلقيح أمر أساسي لتجاوز الأزمة، والجواز يمنع من تعريض الأغلبية لخطر الإصابة. لكن يجب منح الوقت الكافي للناس كي يتمكنوا من تلقيح أنفسهم". 

وأضاف "اليوم، الحالة والوبائية ليست طارئة في المغرب، والوضع يسمح لنا بأن نشرح للناس ونقنعهم، وأنا ضد فرض الأمر الواقع، أنا مع نهج أسلوب التوعية والإقناع"، وتابع "ماذا سيفعل آلاف الأشخاص الذين يعانون مثلا من الحساسية ولا يمكن تلقيحهم. يجب أن نجد البدائل، في فرنسا مثلا إن لم تكن تتوفر على الجواز يكفي الحصول على اختبار بي سي إر". 

بدوره قال نبيل بن عبد الله إنه وقع العريضة بصفته الشخصية، وليس بصفته الحزبية، وأكد في تصريح لموقع يابلادي أنه "ليس ضد الجواز، وإنما ضد فرضه دون ترك مدة للناس من أجل التأقلم".

وأكد أنه "كان يجب اتخاذ ما يكفي من الإجراءات كي لا يتسبب هذا القرار في مشاكل، هناك مثلا من هم ضد التلقيح، وإن وجدوا أنفسهم أمام الأمر الواقع وقرروا التلقيح لن يحصلوا على الجواز قبل ثلاثة أسابيع، لذلك نقول إن المسألة كانت تستلزم إعطاء أجل معين". 

من جانبها قالت نبيلة منيب في تصريح مماثل لموقع يابلادي "نحن في الحزب الاشتراكي الموحد نعبر عن رفضنا لفرض جواز التلقيح الذي نرى فيه فرضا لإجبارية التلقيح بشكل مقنع، والدولة المغربية سبق لها أن أعلنت أن التلقيح ليس إجباريا".

وبحسبها فإن "هذا الجواز لا يمكنه الحد من انتشار هذا الوباء الذي لا يريد له أي أحد أن ينتشر، لأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس كما أنه يمكنهم نقله إلى الآخرين، وهذا التمييز غير مقبول".

وأوضحت أنها كانت تنتظر "من الحكومة أن تراجع مرسوم حالة الطوارئ والأخطاء التي جاءت فيه، كيلا تضرب التدابير التي يتم اتخاذها، في الحريات ولا تسبب الكساد الاقتصادي"، عوض فرض قرار من هذا القبيل. 

وأنهت حديثها للموقع قائلة "هذا القرار يمكن أن يتحول إلى أزمة سياسية بدل أن يشكل حلا للأزمة الوبائية، كما أنه لن يجنبنا خطر موجة وبائية جديدة محتملة مع قدوم فصل الشتاء، اليوم يجب على الدولة أن تطلق حملة للتلقيح ضد الزكام".