تضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 الذي صدر يوم أمس الأربعاء، العديد من الملاحظات حول بعض القطاعات التي تقع تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري ومن بينها مخطط أليوتيس وبرنامج توسيع الرأي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.