صادقت الحكومة يوم أمس في اجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون متعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد في قانون المالية لسنة 2020 والبالغ 31 مليار درهم، وذلك من أجل تجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المغربي.