بعدما كان يتم النظر في 1876 قضية تتعلق باستخلاص الديون يوميا من خلال اتباع طرق غير قانونية سنة 2019 بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، شهدت سنة 2020 ترجعا حادا في استصدار أحكام من قبل نفس القضاة جملة واحدة لصالح شركات كبرى دون إبلاغ المدعى عليهم، كما لوحظ احترام أكثر للإجراءات
قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بلاغ له نهار اليوم الخميس إن محاكم مغربية تمارس التمييز ضد النساء بمنعهن من دخول قاعات المحكمة لسماع الأحكام القضائية، فيما نفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد علمه بالأمر وأكد أن الجلسات العلنية في الأصل تكون مفتوحة في وجه عموم الناس.
بعد أسابيع من إسدال الستار على برنامج المسابقات لالة لعروسة، عاد البرنامج ليثير الجدل، بعدما قرر مثلا مدينة آزرو محمد وسلوى، اللجوء إلى القضاء، ضد ما يصفانه بحيف مسهما جرّاء عمليات الغش في المسابقات، وتلاعب مسيري البرنامج بالنتائج لصالح زوجي الدار البيضاء.