خرجت المديرية العامة للأمن الوطني عن صمتها، بعدما نشرت وسائل إعلام مغربية مضامين تقرير سري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول معتقلي الريف، ورفضت الاتهامات الموجهة الموجهة لموظفيها بتعذيب المعتقلين، فيما أصدر المجلس بيانا أكد فيه أن الأمر يتعلق بوثيقة "حصرية موجهة إلى الجهة
قررت المديرية العامة للأمن الوطني، طرد شرطيين ظهرا في شريط فيديو خلال شهر يناير الماضي، وهما يطلبان رشوة من سائح إسباني بمدينة طانطان، بعدما سبق للقضاء أن أدنهما بالسجن النافذ.