مديرية الأمن الوطني ترد على تقرير مسرب لـ CNDH وتنفي تعذيب معتقلي حراك الريف

تناقلت العديد من وسائل الإعلام المغربية تقريرا سريا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتحدث عن "تعرض عدد من المعتقلين على خلفية الأحداث التي تعرفها الحسيمة، للتعذيب، وضروب من المعاملة السيئة".

واستند التقرير على خبرة طبية، أجراها فريق عمل للتحري حول مزاعم تعرض معتقلين للتعذيب. وقام فريق التحري بفحوصات ومقابلات مع 19 معتقلا في سجن عكاشة بالدار البيضاء، و16 معتقلا بسجن الحسيمة، إضافة إلى متابع واحد في حالة سراح.

ونشر التقرير مضامين الجلسات التي أجريت مع المعتقلين، الذين أكدوا أنهم "تعرضوا لعدد من صنوف المعاملة السيئة".

وأوضح المصدر ذاته أن الخبرة الطبية التي أجريت على المعتقلين أكدت أنهم "تعرضوا للتعذيب وضروب من المعاملة السيئة خلال التدخلات الأمنية التي أدت لتوقيفهم، وأشكال التعذيب ذات مصداقية من خلال عدد من المظاهر".

وهو ما يتعارض بحسب نفس المصدر "مع الضمانات الدستورية والتشريعية التي ينبغي أن يتمتع بها بكل شخص موقوف أو معتقل".

وكشف التقرير أنه من "من بين الخروقات التي تعرض لها المعتقلون، أن أي معتقل منهم، لم يتمتع خلال الحراسة النظرية بحقه في الصمت، أو الاتصال بأحد أقاربه أو تحديد محامي يدافع عنه، وفق ما ينص عليه القانون".

وتحدث التقرير الطبي عن "وجود كدمات في أجسام المعتقلين سواء في سجن الحسيمة أو سجن عكاشة بالدار البيضاء، ما يؤكد تعرضهم للتعذيب"، فيما دعا لفتح تحقيق في هذا الشأن، وتحديد المسؤوليات.

وأعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان التقرير من أجل إرساله إلى وزرة العدل والحريات.

المديرية العامة للأمن الوطني تنفي وتتأسف

التقرير "السري" للمجلس الوطني لحقوق الإنسان جعل المديرية العامة للأمن الوطني تخرج عن صمتها إذ أعلنت اليوم الثلاثاء، عن رفضها القاطع "للاتهامات والمزاعم الخطيرة الموجهة لمصالحها وموظفيها، والتي أوردها البعض بصيغة الجزم والتأكيد، استنادا إلى وثيقة جزئية منسوبة للمجلس الوطني لحقوق الانسان، تم تسريبها خارج الإطار الرسمي بكيفية مشوبة بالتجاوز".

وشدد المصدر ذاته على أنه سيجيب على جميع "الادعاءات" التي وردت في تلك الوثيقة، حال توصله بها رسميا من الجهة التي أعدتها أو صدرت عنها، من منطلق احترامه التام للقانون، وتفاعله الإيجابي مع خلاصات وتوصيات المؤسسات الدستورية المعنية، وأيضا من منظور أن تلك "الادعاءات" غير الرسمية أسست استنتاجاتها "الطبية وغير الطبية" على "إفادات وشهادات لأطراف محددة دون استقراء وجهة النظر باقي المتدخلين المؤسساتيين والرسميين".

و أعربت المديرية عن "أسفها البالغ للتوظيف المتسرع والاستغلال غير القانوني لهذه الوثيقة المسربة، والذي تطبع في كثير من الحالات بالطابع السياسي خصوصا من بعض الجهات الأجنبية، وذلك بشكل يسيء إلى جهود المملكة المغربية ومكتسباتها في مجال تدعيم منظومة حقوق الإنسان".

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستغرب

بدوره أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن "استغرابه" لما أسماها "عملية التسريب الجزئي التي تمت لوثيقة حرص المجلس أن توجه حصريا إلى الجهة المعنية".

واعتبر أن "الاستغلال الأحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية قد أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين من قبل المجلس بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والاستماع إليهم للتعذيب".

وتابع أن "العمل الذي أنجز من قبل الطبيبين الخبيرين يندرج ضمن وسائل العمل التي يتبعها المجلس ضمن وسائل أخرى لإنجاز تقاريره حول مثل هذه الأحداث، ولذلك فإنها ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس وما تحصل لديه من قناعات بناء على التحريات والأبحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيا".

وأكد المجلس أن ما أنجز من عمل من قبل الخبراء "قد تم وضعه رهن إشارة الجهة المختصة لتتخذ بشأنه ما تراه ملائما من تدابير قانونية على اعتبار أن المجلس لا يمكن له، أخلاقيا وقانونيا، التطاول على اختصاص السلطة القضائية وهذا ما أوصى به الخبيران".