نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2020، وتضمن التقرير توصيات خاصة تتعلق بحماية الحقوق والنهوض بها أثناء تدبير الجائحة.
دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقريره حول حراك جرادة، إلى احترام حق التظاهر السلمي وطالب بفتح تحقيق بخصوص الجرحى من المحتجين خلال فض احتجاجات 14 مارس ونشر نتائجه، وشدد على ضرورة مراجعة قانون المسطرة الجنائية والنصوص ذات الصلة بها، لملاءمتها مع الالتزامات الدولية.
قال المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقريره السنوي حول حقوق الانسان في المملكة، إن المغرب شهد خلال سنة 2019 تنظيم 46 مظاهرة يوميا، منها ما مر في ظروف عادية، ومنها ما عرفت تدخل القوات العمومية، وأوصى بتعديل "جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بموضوع حرية التعبير، بما يتوافق مع
نشر المجلس الوطني لحقوق الانسان، يوم أمس الأحد تقريره عن "احتجاجات الحسيمة"، وتحدث فيه عن "ادعاءات التعذيب"، و"حرية التجمع"، كما تطرق لمحاكمة المتهمين.
نظمت عائلات معتقلي حراك الريف، وقفة احتجاجية نهار اليوم الأربعاء أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإسنان بالعاصمة الرابط، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، والتنديد بالطريقة التي يتعامل بها المجلس مع ملف المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.
نشرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان أمينة بوعياش مقالا تحت عنوان "طلقوا الدراري"، من أجل الرد على الجدل الذي أثارته تصريحاتها لوكالة إيفي الإسبانية، والتي نفت فيها وجود معتقلين سياسيين في المغرب.