في ردها على قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم أمس والذي يدين المغرب باستخدام القُصَّر، قالت الخارجية المغربية إن منطق الأستاذ والتلميذ لم يعد مقبولا، وأن القرار لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.
أكدت أربع جمعيات حقوقية في مذكرة مشتركة أنه خلال الفترة ما بين مارس وشتنبر 2020، تعرض المهاجرون بجنوب المغرب إلى انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، حيث تم تسخير جائحة كورونا كأداة لمراقبة الأشخاص الأجانب وحرمانهم من حرية التنقل.