جمعيات حقوقية: السلطات المغربية في الجنوب استغلت جائحة كورونا لحرمان المهاجرين من حقوقهم الأساسية

أصدرت أربع هيئات حقوقية، مذكرة لها حول وضعية الأشخاص الأجانب بجنوب المغرب خلال جائحة فيروس كورونا، وأشارت إلى أن الوضع الاستثنائي الذي شهدته البلاد، أدى إلى ظهور بعض حالات التعسف في استعمال السلطة وتهديد الحريات وحقوق الإنسان، وذلك في تعارض مع المبادئ الدستورية والتزامات المغرب الدولية.

وجاء في المذكرة التي أصدرتها الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأرضية الجمعيات والجاليات القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء القاطنة بالمغرب، والشبكة المغربية لصحافيي الهجرات، أن جاليات الرعايا الأجانب المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء اضطرت إلى مواجهة مصيرها خلال أشهر مارس وأبريل وماي 2020، بعدما تم التخلي عنها.

وأضافت أن الدعم الإنساني الذي تلقته من جمعيات محلية ساعدها على التخفيف إلى حد ما من قسوة هذه الوضعية الاقتصادية، لكنه لم يكن كافياً ولم يكن له أن يحل محل المبادرات المؤسساتية.

وأوضحت المذكرة أن جائحة كوفيد-19 أصبحت مختبرًا لانتهاج سياسات قمعية في حق الأشخاص الأجانب، لا سيما المنحدرين من بلدان غرب إفريقيا وإفريقيا الوسطى.

وبحسب المذكرة التي توصل موقع يابلادي بنسخة منها فقد شهد طريق جنوب المحيط الأطلسي، انطلاقا من سواحل الداخلة وطرفاية والعيون، منذ بداية سنة 2019، حركة ونشاطا متزايدين للغاية. وقد سلك أشخاص منحدرين من هذه المناطق الإفريقية هذا الطريق.

وقالت الجمعيات الأربع في مذكرتها إن حالة الطوارئ الصحية ساهمت في تشديد تدخلات الأمنيين والإدارة، من دون أية مراقبة قضائية، مبررين تلك العمليات الأمنية المتعلقة باعتقال وحَبْس الأشخاص من غير مواطني المغرب بعدم الامتثال لإجراءات حالة الطوارئ الصحية أو بهدف حمايتهم من عدوى كوفيد-19.

كما أن السلطات لم تحترم في هذه المناطق بحسب المصدر ذاته الإجراءات والتدابير الوقائية عند توقيف واعتقال الأشخاص الأجانب بالمراكز.

وأكدت المذكرة أن جائحة كورونا أثْبتت مَواطِن التناقض والقصور التي تعتري سياسة الهجرة المغربية بشكل عام، والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بشكل خاص، التي تترجم سياسة الهجرة إلى إجراءات سياسية وبرامج. حيث لم تف الحكومة بالتزاماتها التي روجت لها على الخصوص في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

وخلصت الجمعيات أنه، بالرغم من هذا السياق الصحي الصعب، شددت السلطات المغربية مكافحتها للهجرة غير النظامية، مما "ساهم في مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي، على حساب حقوق الأشخاص الأجانب".

وطوال شهر سبتمبر، تواصلت بحسب المصدر ذاته عمليات اعتقال وحبس الأجانب في هذه المراكز التي تجاوزت طبيعتها "المؤقتة"، وأصبح الاحتجاز ممارسة منتظمة ومعتادة لدى السلطات المغربية، مما يطرح تساؤلات حول الوضع القانوني لهذه المراكز.

وتشير المذكرة إلى أنه ابتداء من نهاية شتنبر، أُطلق سراح جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، باستثناء السنغاليين والماليين والغينيين، إذ تعرفت عليهم سلطاتهم القنصلية. بعد ذلك، تمت إعادتهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية، بمن فيهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم (وبوجه خاص، قاصرون غينيون غير مصحوبين).

وأكدت الجمعيات أن عمليات الإعادة إلى البلدان الأصلية، تمت "في خضم إغلاق الحدود المغربية بإحكام، بعد إعلان حالة الطوارئ. وفي سابقة من نوعها، تجدر الإشارة أيضًا إلى استعمال الرحلات الجوية الداخلية (الداخلة-الدار البيضاء) لتنفيذ عمليات الترحيل هذه".