أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تقريرها السنوي لسنة 2024، قالت فيه إن قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات مستمر في المغرب، مع استمرار سجن قادة الاحتجاجات والصحفيين.
ابدت وسائل إعلام جزائرية عامة وخاصة، اهتماما كبيرا بالتقرير السنوي الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، وأشارت إلى انتقاده للوضع الحقوقي في المغرب، فيما غضت الطرف عن انتقاد المنظمة في ذات التقرير للوضع الحقوقي في الجزائر، والذي قالت عنه إنه يتسم بمواصلة "قمع
أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، في تقرير حديث لها إلى أن السلطات المغربية واصلت خلال السنة الماضية مضايقاتها للنشطاء والمنتقدين، مشيرة إلى أن القوانين المقيدة للحريات الفردية ظلت سارية المفعول.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية في تقرير نُشر اليوم إن السلطات المغربية تستخدم تكتيكات احتيالية وملتوية لإسكات النشطاء والصحفيين، بهدف الحفاظ على الصورة التي يتمسك بها المغرب كدولة "معتدلة" تحترم الحقوق بينما يزداد قمعها أكثر من أي وقت مضى.
chargement...
المقالات الأكثر...
