بات اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي ستنتهي صلاحيته في 17 يوليوز، يغذي "الحرب" الانتخابية المفتوحة بين الحزب العمالي الاشتراكي الحاكم والحزب الشعبي اليميني المعارض. إذ يحاول الحزبين استخدام هذه الورقة كأداة لجمع أصوات قطاع الصيد البحري.