إسبانيا: اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قلب الجدل الانتخابي بين الحزبين الاشتراكي والشعبي

تشعر حكومة الأندلس المستقلة بالقلق إزاء انتهاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 17 يوليوز. وقالت كارمن كريسبو، المستشارة الإسبانية المكلفة بالزراعة والثروة الحيوانية والتنمية المستدامة في حكومة الأندلس، إن الرئيس التنفيذي خواناما مورينو، عن الحزب الشعبي، غير متأكد من تجديد البروتوكول.

وقدرت المسؤولة أن عودة الأسطول الأندلسي من المياه الأطلسية للمملكة ستوقف ما يقرب من 500 من أفراد الطاقم. ولتجنب ما وصفته بفقدان مئات الوظائف، طالبت كريسبو، وزير الزراعة والثروة السمكية والغذاء الإسباني، الاشتراكي لويس بلاناس، "بالقيام بأقصى قدر ممكن من القيادة مع بروكسل" لإقناع المفوضية الأوروبية "بفتح مفاوضات فورية مع المغرب، بهدف الوصول إلى حل نهائي، وفي أسرع وقت ممكن، لاتفاقية الصيد الهامة هذه"، التي وصفتها بأنها" أساسية في اقتصاد قطاع الصيد الأندلسي ".

وقالت كارمن كريسبو، إن على الحكومة الإسبانية "محاولة تحقيق تقارب بين الأحزاب وضمان نشاط تعتمد عليه العديد من الأسر في مقاطعة قادس"، وبحسبها فإن " عدم تجديد الاتفاقية سيؤثر على كل من الأطقم ومالكي السفن وكذلك الشركات المساعدة في القطاع".

الحكومة الإسبانية تعلن عن مساعدات مخصصة للأسطول

وافقت حكومة بيدرو سانشيز على عودة سفن الصيد الإسبانية في الساعات الأولى من يوم 18 يوليوز. على الرغم من الاتصالات التقنية المفتوحة بين المفوضية الأوروبية والمغرب، اتفق الطرفان على انتظار حكم الاستئناف الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) بشأن إدراج مياه الصحراء الغربية في المعاهدة. وهو الحكم الذي يمكن أن يصدر نهاية العام، حسب ما صرح به الوزير لويس بلاناس لقناة "كادينا سير". ولتخفيف مخاوف القطاع ، أعلن بلاناس عن فتح خط دعم للأسطول المتضرر من توقف أنشطته في المغرب، وستفيد هذه المساعدة المالية بشكل أساسي مالكي السفن الذين استخدموا تراخيص الصيد الخاصة بهم في مياه المحيط الأطلسي بالمملكة منذ يوليو 2019.

تأتي "المخاوف" التي أعربت عنها حكومة الأندلس المستقلة بقيادة الحزب الشعبي، وكذلك إعلان الوزير الاشتراكي لويس بلاناس بشأن تقديم المساعدة للأسطول الإسباني، على بعد أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 23 يوليوز، أي بعد أسبوع من انتهاء اتفاق الصيد المغربي الأوروبي.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد قررت في 29 شتنبر 2021، إلغاء الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي على المنتجات ذات الأصل المغربي واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام، بعد الشكوى التي قدمتها البوليساريو، وقامت دول الاتحاد الأوربي باستئناف الحكم. ومن المقرر أن يصدر قرار المحكمة خلال الأشهر المقبلة.

ومن إجمالي 138 ترخيصًا تم منحها لسفن الصيد الأوروبية، تستفيد إسبانيا من 93 ترخيصًا، موزعة على النحو التالي: 42 للأندلس، و 37 لجزر الكناري، و 17 إلى غاليسيا.