لم يتمكن البرلمان الأوروبي من تقديم أدلة تحمل المغرب المسؤولية في التجسس على هواتف رئيس الحكومة والوزراء الإسبان، حسب نتائج التحقيق الذي قامت به لجنة برلمانية.