دافعت الحكومة الإسبانية عن قرار منحها المغرب، في أكتوبر، 30 مليون أورو لإدارة الهجرة غير النظامية. وقال بيدرو سانشيز، في رده على سؤال كتابي موجه من طرف النائب بابلو كامبرونيرو، وهو عضو سابق في حزب "ثويدادانوس" وحاليًا بدون انتماء سياسي، إن "هذا المبلغ يدخل في سياق مكافحة الاتجار بالبشر وإدارة تدفقات الهجرة إلى السواحل الإسبانية".
كما يهدف هذا التبرع إلى تغطية "تكاليف صيانة المعدات المستخدمة وأجهزة الشرطة المغربية في إطار إدارة أعمال التعاون مع إسبانيا" حسب الحكومة الإسبانية. وذكرت وكالة الأنباء "أوروبا بريس" أن "منح هذه المساعدة يساهم في زيادة فعالية إجراءات التعاون الأمني الدولي للتعامل مع الوافدين غير النظاميين، حيث انخفض تدفق الهجرة بنسبة 20٪ تقريبًا". وكان النائب كامبرونيرو قد انتقد السلطة التنفيذية الإسبانية لاعترافها "دون خجل بأنها تمول الموظفين ونفقات الصيانة للشرطة المغربية".
ويذكر أن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، قد برر منح المملكة 30 مليون يورو، بـ "الدور الأساسي الذي يلعبه المغرب لمحاربة الهجرة غير النظامية بشكل أفضل".