أشعلت صفقة وقع عليها أعضاء مكتب مجلس النواب دون طلب عروض غضب نواب الأغلبية، الذين اعتبروا أن الأمر يتنافى مع مرسوم الصفقات العمومية، ويخرق قواعد المنافسة المسبقة، التي تهدف إلى تحسين أداء العمل البرلماني وتقوية مراقبة الحكومة.