يعتزم وزير العدل منع المجتمع المدني من تقديم شكاوى ضد المنتخبين المشتبه في تبديدهم للأموال العامة. وقد منحت الحكومة، يوم أمس، موافقتها على مشروع قانون عبد اللطيف وهبي.