قام وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بزيارة إلى سلوفينيا يومي 29 و30 غشت، وهي زيارته الثانية لهذا البلد الواقع في وسط أوروبا بعد زيارته الأولى في نونبر 2023.
وحرص عطاف على إدراج قضية الصحراء على جدول أعمال محادثاته مع نظيرته السلوفينية، تانجا فايون، مع تقديم تنازلات للبلد المضيف.
ويتجلى ذلك في الفقرة الحادية عشرة من البيان المشترك الذي نشرته وزارة الخارجية السلوفينية، والذي أشار إلى أن "البلدين اتفقا على أن قضية الصحراء الغربية يجب أن تحل بوسائل سلمية ودبلوماسية على أساس القانون الدولي".
ولم تشر وسائل الإعلام والبلاغات الجزائرية الرسمية إلى هذه الفقرة، واكتفى أحمد عطاف بتصريح للصحافة قال فيه إن "الجزائر وسلوفينيا تدافعان عن حق الشعوب في تقرير مصيرها"، مشيراً إلى أن "هذا المبدأ الأساسي يتمتع بمكانة تاريخية في الجزائر وسلوفينيا".
في البيان الختامي، أكدت الجزائر وسلوفينيا دعمهما للعملية التي تقودها الأمم المتحدة، بما في ذلك دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة المينورسو، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يستند إلى مبدأ تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، وفقاً لجميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.
ولم تذكر الجزائر خلال هذه الزيارة بشكل صريح مطلبها التقليدي بإعطاء دور للاتحاد الأفريقي في عملية تسوية النزاع حول الصحراء.
يذكر أن وزيرة الخارجية السلوفينية كانت قد وصفت المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء بأنه "قاعدة جيدة للتوصل إلى حل نهائي ومتوافق عليه"، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية، وهو الموقف الذي تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر في 11 يونيو بالرباط بعد لقائها مع ناصر بوريطة.
وتأتي زيارة أحمد عطاف إلى ليوبليانا في وقت تتولى فيه سلوفينيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن من 1 إلى 30 شتنبر.