تراجع المغرب بخمسة مراكز في مؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2019، مقارنة بالسنة الماضية، محتلا بذلك المرتبة 74 عالميا من أصل 126 دولة.
شملت قائمة المتضررين من استصدار مئات الأحكام المتعلقة باستخلاص الديون لصالح شركات كبرى من المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عددا من الجمعيات الخيرية.
"فضيحة القرن"، "قضية قانونية خطيرة"، "ممارسات تنتهك الدستور"، هكذا وصف مسؤولون في جمعيات تعنى بالدفاع عن حقوق المستهلك، "فضيحة" تسخير المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لاستصدار أحكام "تحت الطلب" لفائدة شركات كبرى.
بعدما طالبته الخارجية المغربية بمغادرة المملكة، يعتزم مؤسس منظمة "بيكسل هيلبير" الألمانية المثيرة للجدل، اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في هذا القرار. محملا مسؤولية "تضرر" منظمته في المغرب إلى السلطات وسفارة بلده أيضا.