المغرب يتراجع في مؤشر سيادة القانون ويحتل المرتبة الرابعة عربيا

سجل المغرب تراجعا بخمس مراكز في مؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2019، الذي أصدرته مؤسسة "وورلد جستس بروجكت" للأبحاث، والتي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها.

وحلت المملكة في المرتبة 74 عالميا، من أصل 126 دولة شملها التقرير بعدما حصلت على 0.50 نقطة، وهو نفس تنقيط السنة الماضية، علما أنه كلما اقترب المؤشر من 1 إلى وكانت الدولة أكثر احتراما لسيادة القانون.

وتعتمد المؤسسة غير الحكومية التي تم إنشاؤها في 2006 في تقييمها لسيادة القانون في الدول على 8 مؤشرات رئيسية، وهي: القيود على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

وأثناء تقييمها للوضع في المغرب، اعتمدت الدراسة على نتائج المسح الميداني للتقرير السابق، والذي أجري سنة 2017، في كل من فاس والدار البيضاء، وطنجة، هم عينة تتكون من 1000 شخص.

واحتل المغرب المرتبة 68 عالميا بـ 0.51 نقطة في مؤشر القيود على السلطات الحكومية، وهو المؤشر الذي يأخذ بعين الاعتبار رقابة القضاء والسلطة التشريعية على الحكومة، وكذا دور الأجهزة الرقابية المستقلة، وأيضا رقابة المجتمع المدني على أداء الحكومة.

وفيما يخص مؤشر غياب الفساد حل المغرب في المرتبة 73 بـ 0.44 نقطة، واعتمد التقرير في تقييمه لهذا المؤشر على  مستوى الفساد في السلطة القضائية والمؤسسة العسكرية، وأيضا حجم انتشار الفساد في السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وجاء المغرب في مؤشر الحكومة المفتوحة في المرتبة 86 بـ0.44 نقطة، وهو المؤشر الذي يعتمد في تصنيفه للدول على الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية، بالإضافة إلى نشر القوانين والبيانات الحكومية.

أما فيما يخص الحقوق الأساسية فقد حل المغرب في المرتبة 93 بـ0.45، علما أن هذا المؤشر ينظر إلى حرية التعبير والحق في الخصوصية، بالإضافة إلى الحق في الحياة والأمان الشخصي وحقوق العمال والحق في محاكمة عادلة.

وفيما يتعلق بمؤشر النظام والأمن الذي يعتمد على حجم غياب النشاط الإجرامي، وغياب العنف الأهلي، فقد جاءت المملكة في المرتبة 83.

وفي مؤشر العدالة المدنية الذي ينظر إلى إمكانية ولوج الأفراد إلى العدالة، وغياب التمييز والفساد، وعدم تأثير الحكومة، والإنفاذ الفعال للأحكام، حل المغرب في المرتبة 60 بـ0.54، وفي مؤشر العدالة الجنائية حلت المملكة في المرتبة 83 بـ 0.38، وهو المؤشر الذي يعتمد على التحقيقات الفعالة، والإصلاحات الفعالة للنظام القضائي، وعدم وجود الفساد والتمييز، وغياب أي تأثير للحكومة على القضاء.

وعلى الصعيد العربي حل المغرب في المرتبة الرابعة، خلف كل من الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المرتبة 30 عالما، متبوعة بالأردن صاحبة المرتبة 50 عالميا، ثم تونس التي احتلت المركز 56، فيما جاءت الجزائر في المركز 83، ولبنان خلف في المرتبة 96، متبوعة بمصر صاحبة المرتبة 125.

عالميا تصدرت ترتيب الدول الأكثر احتراما لسيادة القانون الدانمارك، تلتها النرويج، ثم فنلندا، متبوعة بالسويد فهولندا، وبخصوص المراتب الأخيرة فقد كانت من نصيب كل الكاميرون ومصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكمبوديا وفنزويلا.