اتهمت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الانسان في العالم لسنة 2020، الحكومة المغربية، باستخدام مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية لملاحقة المعارضين.
قرر الأساتذة المتعاقدون تمديد إضرابهم واحتجاجاتهم بالرباط ليومي 9 و10 أبريل الجاري، للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية وإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين.