رغم المنع والاعتقالات.. الأساتذة المتعاقدون يقررون تمديد احتجاجاتهم بالرباط

أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أنها قررت تمديد الإضراب الوطني ليومي 9 و10 أبريل وكذا تمديد الإنزال الوطني بالرباط لليوم الثالث.

وقالت في بلاغ لها إن هذا القرار جاء مواصلة منها "للمعركة النضالية الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، ونظرا لاستمرار الدولة في اعتقال 20 أستاذة (ة) بغية تقديمهم للمحاكمة في قادم الأيام".

ورغم المنع الذي أعلنته السلطات المحلية في الرباط يوم الأحد، نزل الأساتذة المتعاقدون إلى شوارع العاصمة يوم أمس الثلاثاء، وشاركوا في مظاهرة حاشدة، وتدخلت السلطات الأمنية لتفريقهم كما تم اعتقال بعضهم.

وبحسب التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، فإن مصير المعتقلين الذين شاركوا في هذا الحدث لا يزال "مجهولاً".

وأضافت التنسيقية التي نشرت لائحة تحمل أسماء "الأساتذة المعتقلين" أن عددا من "الأستاذات والأساتذة أصيبوا صباح اليوم السادس من أبريل، بإصابات متفاوتة الخطورة جراء التدخل القمعي والوحشي من طرف أجهزة القمع الطبقي".

وتأتي هذه الاعتقالات حسب المصدر نفسه في سياق "استمرار الهجمة الشرسة التي تشنها الدولة على معركة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بهدف تنزيل مخططاتها الطبقية الساعية إلى تصفية مجانية تعليم أبناء الشعب المغربي وبناته وتفكيك الوظيفة العمومية بفرض مخطط التعاقد".

ومن بين المعتقلين، الأستاذة فاطمة زرياح، إضافة إلى الأستاذة نزهة مجدي، التي سبق لها أن تحدثت عن تعرضها لتحرش جنسي من قبل أحد أفراد القوات العمومية خلال مظاهرة 17 مارس.

وسبق لنزهة مجدي أن كتبت على صفحتها على فيسبوك، قبل اعتقالها "قمع وحشي الآن لمعتصمنا بالرباط فلتتحمل مؤسسات الدولة المغربية المسؤولية".

وأكدت التنسيقية تشبتها، بـ "إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية" وعبرت عن إدانتها "للتدخل القمعي الهمجي في حق الأستاذات والأساتذة، وكذا أشكال الترهيب والمنع التي تعرضوا لها داخل المحطات الطرقية ومحطة القطارات" بالإضافة إلى اعتقالهم ووضعهم رهن الحراسة النظرية.

وسبق لسلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أن أكدت يوم الأحد منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

وقالت في بلاغ لها "تم تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لما يسمى بـ(التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد)، تدعو من خلالها إلى تنظيم أشكال احتجاجية بالشارع العام مرفوقة بإنزال وطني في مدينة الرباط يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 أبريل 2021" وحذرت "الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية إلى ضرورة الالتزام بقرار المنع، مع تحميلهم المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك، فإنها تشدد على حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن