أكدز: بعد أربعين يوما من اختفائها.. العثور على جثة الطفلة نعيمة اروحي

بعد مرور أربعين يوما على اختفائها في ظروف غامضة، تم العثور على جثة الطفلة نعيمة اروحي المنحدرة من دوار تفركالت التابع لجماعة مزكيطة باكدز، على بعد حوالي كيلومترين من منزلها.

وفي بلاغ له أعلن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات، أنه تم العثور على بقايا عظام بشرية صغيرة، وبعض الملابس بأحد الجبال بمنطقة تفركالت نواحي أكدز مساء أمس السبت 26 شتنبر 2020.

وأوضح البلاغ أنه تم فتح بحث قضائي دقيق تحت إشراف النيابة العامة، عهد به للمركز القضائي للدرك الملكي بزاكورةـ وذلك من أجل إجراء خبرة جينية على العظام البشرية لمعرفة الحمض النووي ولتحديد أسباب الوفاة، والقيام بالتحريات اللازمة لمعرفة ظروف وملابسات هذه الواقعة.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال آيت لمعلم محمد نائب رئيس جماعة مزكيطة، والمقيم بدوار تفركالت، إن "الراحلة تبلغ من العمر خمس سنوات، وكانت تعاني من مرض عقلي، إضافة إلى معاناتها من صعوبة في الحركة".

وأوضح أن نعيمة اختفت يوم 17 غشت الماضي، وأن "سكان الدوار والجمعيات قاموا بمساعدة الدرك الملكي والوقاية المدنية للبحث عنها في الحقول المجاورة والآبار، لكن دون الوصل إلى أية نتيجة".

وقال إنه بعد 40 يوما من اختفائها تم العثور على جثتها، مشيرا إلى أنه "ربما قد تكون نهشتها الكلاب"، حيث تم العثور على بقايا العظام والشعر إضافة إلى الملابس.

وأكد أن الملابس التي تم العثور عليها تتطابق مع وصف والدتها والجيران حول الملابس التي كانت ترتديها يوم اختفائها. وتابع أن الجثة "كانت بعيدة بحوالي كيلومتر ونصف إلى كيلومترين عن المنزل"، وأن المكان الذي كانت فيه يقع في جبل يصعب الوصول إليه مشيا.

وعبر عن أمله في أن يتم الوصول إلى الجاني ومعاقبته، لكي لا تتكرر مثل هذه الحوادث، لأن سكان الدوار أصبحوا يشعرون بالخوف على أولادهم.

وعلاقة بالموضوع قالت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في بلاغ لها إنه تتابع "الجرائم الخطيرة والبشعة التي تعرض لها بعض الأطفال، في الآونة الأخيرة، والتي اهتز لها الرأي العام بقوة رافضا ومستنكرا، ومطالبًا بمعاقبة الجناة، ووضع حد لهذه الجرائم التي تستهدف فئة اجتماعية هشة، والتي ينبغي توفير الحماية الكاملة لها، وأعلى درجات اليقظة والتدخل المطلوبين للوقاية من المخاطر المحدقة بها".

وأضاف البلاغ أنه تفاعلا "مع هذه المطالب المجتمعية، ومن أجل تعزيز سبل الوقاية والحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، ولاسيما تلك المتعلقة بالعنف الجسدي والاعتداءات الجنسية، بمزيد من الجدية والحزم والمسؤولية. تعلن وزارة الدولة أنها قررت  تنظيم لقاءات تشاورية مع  القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل وآليات ووسائل الحماية والوقاية من الانتهاكات والنواقص والخصاصات المحتملة في التشريع والممارسة في هذا الشأن".