قضية عمر الراضي: مراسلون بلا حدود توجه نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة لطلب إدانة توظيف تُهمة الاغتصاب ضد الصحافيين

بعد يوم واحد من تقديم للصحفي المغربي عمر الراضي للمرة الأولى أمام قاضي التحقيق، طالبت منظمة مراسلون بلا حدود من الأمم المتحدة إدانة علنية لتوظيف القضايا الجنسية قصد إخراس أصوات الصحافيين المُنتقدين.

ووجهت المنظمة يوم أمس الأربعاء "نداء عاجلا" إلى المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، لطلب إدانة علنية لتوظيف القضايا الجنسية ضد الصحافيين المنتقدين في المغرب.

وقال بول كوبان، مسؤول القسم القانوني بمراسلون بلا حدود، أن "اتهام صوت ناقد بالاغتصاب أصبحت ممارسة معروفة لأجهزة الاستخبارات المغربية، من أجل ضرب مصداقية الصحافيين والحدّ من إمكانية  دعمهم، وهذا الأمر  بيّنٌ في قضية عمر الراضي، مثلما كان الأمر مؤخرا في قضايا تورط عددا من الصحافيين. وهذه الأساليب إذ تعيق الصحافيين المنتقدين فإنها تُضعف النضال من أجل حقوق النساء أيضا".

وأعلنت منظمة بلا حدود أن منظمات نسوية مغربية ساندت الشكوى التي وجهتها إلى الأمم المتحدة، وأضافت أن هذه الجمعيات عبرت "عن شكوكها حيال الاتهامات الموجهة إلى عمر الراضي وصحافيين آخرين متابعين بقضايا أخلاقية خلال السنوات الأخيرة".

وألحقت مراسلون بلا حدود ندائها الموجه إلى الأمم المتحدة بشهادة لخديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنسقة لجنة دعم عمر الراضي، والتي قالت "يتعلق الأمر بتهم أخلاقية وخاصة الاتهام بالاغتصاب والاتجار بالبشر والزنا والإجهاض غير القانوني والعلاقات الجنسية خارج الزواج المجرّم في القانون المغربي".

وتابعت " في الحقيقة إن هدف النظام  قتل الشخص رمزيا  وإنهاء أي تأثير له في المجتمع، إضافة إلى ترهيب آخرين وخلق فراغ حول المتهم".  

كما ألحقت مراسلون بلا حدود  بيان تحالف خميسة النسوي  الذي يُدين "توظيف النساء من قبل الدولة بهدف الانتقام من المدافعين عن الحقوق الأساسية"، كما تم تضمين عريضة  أطلقها تحالف مستقل لنسويات مغربيات يؤكد  أن "إدانة الاغتصاب والعنف الجنسي واستغلال أجساد النساء يجب أن يمر أيضا عبر رفض توظيفهن في قضايا سياسية"