الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان تطالب بسن قانون شامل لحماية الأطفال  

شكلت الرابطة المغربية لمواطنة وحقوق الانسان، لجنة لإعداد مذكرة بغية توجيهها لرئيس الحكومة، من أجل مطالبته بإصدار قانون شامل لحماية الأطفال من الإهمال والإيذاء واساءة المعاملة والاستغلال، وإنشاء لجنة وطنية لحماية الطفولة المغربية.

وجاءت خطوة الرابطة بحسب بلاغ لها بسبب "استمرار اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة المغربية حيال وضعية أطفال المغرب التي تعرف تدهورا  مستمر رغم تعدد الآليات والهيئات الحكومية وغير الحكومية وكذا المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الأطفال".

وكذا "مع تزايد الاعتداءات الجنسية الفردية والجماعية على الأطفال اخرها مأساة طنجة للطفل عدنان والعديد من الفتيات بأحواز طنجة اللواتي تعرضن للاغتصاب والاستغلال والاتجار بهن، واستحضارا للوضعية الكارثية لأطفال المغرب في ظل وباء كورونا مع التمييز بين أبناء الفقراء وباقي الفئات فيما يخص التعليم والترفيه والحق في الصحة وأمام المعطيات الكارثية التي ندكر منها على سبيل المثال فقط".

وأشارت إلى وجود المغرب "في مراتب متأخرة لوفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية"، وإلى "ارتفاع نسب الهدر المدرسي".

كما أشارت إلى "تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال وصمت الحكومة المغربية عن السياحة الجنسية وعن حالات الاعتداء الجنسي على الاطفال من طرف اشخاص ذوي نفوذ"، وأكدت أن "أطفال الشوارع في تزايد مستمر وهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة وتنامي ترويج المخدرات وسطه والإعتداءات الجنسية الممارسة عليهم خارج أي محاسبة أو عقاب".